قال الدكتور محمد رسول الطراونة، إن القطاع الصحي العام في الأردن يعاني من العديد من أشكال الهدر الذي أثقل كاهل القطاع وانعكس سلبا على أداء المؤسسات الصحية.
وأضاف الطراونة في الندوة الحوارية التي عقدتها جماعة عمان لحوارات المستقبل، السبت، بعنوان " الهدر الصحي"، أن ذلك أدى إلى ارتفاع نسبة الإنفاق الصحي بنسبة تجاوزت 8% من الناتج المحلي الإجمالي.
ودعا إلى إيجاد حلول سريعة وقصيرة الأمد، وإعداد خطة للحلول الجذرية، مبينا أن هناك تنوعا في أشكال الهدر المتمثلة في الهدر بالتمويل، والتأمين الصحي، وسوء استخدام الكوادر البشرية خاصة الصحية منها، والهدر في الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك هدر في استخدام وتوزيع البنية التحتية، والهدر الناتج عن عدم تطبيق الحوكمة والجودة والرقابة المالية والإدارية والحوسبة.
الهدر في التأمين الصحي
وعرج على الهدر في التأمين الصحي، وبين الطراونة أنه يوجد عدد من برامج التأمين في الأردن، ما يجعل الإطار العام له مجزأ أو غير فعال في استخدامه للموارد.
وأوضح أن هناك عوامل تزيد من تعقيد التأمين الصحي في الأردن وهي توفير خدمات الرعاية الصحية بأسعار أقل من السوق و الإعفاءات من رسوم الرعاية الصحية الممنوحة للكثير من الأردنيين.
التامين الصحي في وزارة الصحة
وأكد أنه يتم تغطية معظم الأردنيين المؤمن عليهم عبر برنامج التأمين الصحي المدني من قبل وزارة الصحة، وبرنامج التأمين الصحي العسكري من خلال الخدمات الطبية الملكية ،والتأمين الصحي في القطاع الخاص.
وأشار إلى أن 38% من الأردنيين المؤمن عليهم مشمولون بتأمين الخدمات الطبية الملكية، و34.4 % مشمولون ببرنامج التأمين الصحي المدني/ وزارة الصحة، و 12.1 % مشمولون بالتأمين في القطاع الخاص.
الرعاية الصحية
ولفت إلى أن 6.9 % يتلقون رعاية صحية مجانية في مرافق وزارة الصحة مؤضحا أن نسبة إجمالي الأردنيين المشمولين ببرنامج التأمين الصحي المدني/وزارة الصحة تصل إلى 41.3 % من الأردنيين المؤمن عليهم.
وبين الطراونة - مستندا إلى التقديرات - أن أسباب الهدر تعود إلى أن نسبة كبيرة من المؤمن عليهم 8 مشمولون بأكثر من تأمين صحي، وهذا يشكل مصدر من مصادر الهدر المتمثل في استخدام بطاقات التأمين الصحي لدى المؤمن عليه، فيما الأردنيون غير المؤمن عليهم، فإنهم يحصلون على سعر مدعوم يقدر ب 20 % من التكلفة مقابل خدمات محددة للمرضى الداخليين والخارجيين في مرافق وزارة الصحة أو يتحملون تكلفة الرعاية الصحية كاملة في المنشآت الصحية الخاصة.
وبحسب الطراونة من أشكال الهدر دعم الخدمات الصحية بشكل مفتوح ودون أسس وشروط واضحة المعالم، رغم حصول الأفراد المؤمنين على تأمين صحي من خلال شركات التأمين الخاصة، إلا أنه لا قوانين تحدد نوعية العلاجات الأساسية التي يحصل عليها الفرد، ما يعني أن حقوق المريض الأساسية وفق عقد التأمين بين الشركة والفرد.