أظهرت البيانات الإحصائية لوزارة الصناعة والتجارة والتموين/ مديرية حماية الملكية الصناعية لعام 2022 ارتفاعا ملحوظا في تقديم طلبات تسجيل العلامات التجارية فقد بلغت 7939 طلباً مقابل 7794 طلباً لعام 2021 وسجلت مديرية حماية الملكية الصناعية 5084 علامة تجارية جديدة مقارنة بـ 5551 علامة تجارية مسجلة عن العام الماضي.

وقالت مديرة المديرية ريا النسور أن الاحصائيات تشير الى ارتفاع في عدد الطلبات المقدمة لبراءات الاختراع من 338 طلباً عن سنة 2021 إلى 357 طلباً لسنة 2022 أي بنسبة 6%.

وأشارت الى أن طلبات إيداع براءات الاختراع للمرحلة الدولية وفقا لمعاهدة التعاون الدولي حول براءات الاختراع شهدت تطورا ملحوظا لتصل الى 18 طلب لعام 2022. وتم تسجيل 54 براءة اختراع للعام 2022.

وقالت النسور أن عدد الطلبات المودعة لدى قسم الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية لعام 2022 كانت(123) طلب انقسمت الى (67) طلب محلي و (56) طلب أجنبي، وتم منح (68) شهادة تسجيل رسم/ نموذج صناعي.

وبينت أن الوزارة قامت بتجديد 5545 علامة تجارية و654 براءة اختراع.

وتعاملت مديرية حماية الملكية الصناعية مع 1306 معاملة نقل ونقل بالاندماج و1327 معاملة تعديلات قانونية على العلامات التجارية حتى نهاية عام 2022.

وتجسيدا لمفهوم التعاملات الإلكترونية الحكومية والتحول الرقمي قالت النسور أن المديرية استقبلت خلال عام 2022(15542) معاملة إلكترونية مقابل(11908) معاملة ورقية كان من أبرزها تسجيل العلامات التجارية وتجديد حق الملكية الصناعية والتحري عن العلامات التجارية وتعديل أسماء أو عناوين مالكي حقوق الملكية الصناعية وغيرها.

والوزارة مستمرة في تحديث أنظمتها الإلكترونية لتحقيق أقصى مستويات التحول إلى الخدمات الإلكترونية بما في ذلك من تسهيل على متلقي الخدمة وتوفير لوقتهم.

وأكدت أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين تولي أهمية بالغة لحماية الإبداع والابتكار البشري في مجال العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وتصاميم الدوائر المتكاملة والمؤشرات الجغرافية وذلك بهدف زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في الأردن وتشجيع النشاطات التجارية حيث قامت الوزارة من خلال مديرية حماية الملكية الصناعية بإطلاق مشروع ريادة الاعمال للسيدات والملكية الفكرية في سلطة إقليم البتراء وذلك بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

كما قامت المديرية باختتام مشروع سياسات الملكية الفكرية في الجامعات ومؤسسات البحث العلمي وقد استفاد من هذا الدعم التقني (11) جامعة اردنية.

ومن ناحية أخرى قامت مديرية حماية الملكية الصناعية بعقد عدة ورش توعوية لمختلف القطاعات الحكومية والخاصة لنشر الوعي بأهمية حماية حقوق الملكية الصناعية.

وتعمل الوزارة من خلال مديرية حماية الملكية الصناعية على النهوض بمستوى الحماية لعناصر الملكية الصناعية المختلفة عن طريق الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية وتعديل التشريعات بما يتواءم معها والتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بالملكية الفكرية ومكاتب الملكية الفكرية في الدول العربية والأجنبية.

وتسعى مديرية حماية الملكية الصناعية الى تعزيز ثقافة التميز و استدامة التطوير و التحسين وفقا للممارسات الفضلى كما وتحرص الوزارة/ مديرية حماية الملكية الصناعية على استمرارية نهج التخطيط الاستراتيجي لمواكبة المستجدات ومواجهة التحديات بشكل ينسجم مع الأولويات الوطنية ويحقق الأهداف الوطنية لينعكس على الأداء المتميز، ونوعية الخدمة المقدمة وقد تترجم ذلك بحصول مديرية حماية الملكية الصناعية على المركز الأول لجائزة أفضل وحدة تنظيمية عن عام 2021 الأمر الذي يعكس تميزها وريادتها في تبني الإجراءات والأنظمة التي ترسخ منظومة العمل الجماعي التشاركي.