قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة عقب انتهاء مناقشة الموازنة العامة، إن الحكومة تتمسك بأنها "لن تعد بما لا تستطيع تنفيذه".

وأضاف أن "الكثير من الأفكار والطروحات التي قدمها أعضاء مجلس النواب كانت قيمة، ونأمل أن نلبي الكثير من المطالب التي طرحت، لكننا لا نعد بما لا نستطيع أن نقوم به، لأننا نؤمن بضرورة إعادة بناء المصداقية".

وتقدم الخصاونة "بالشكر إلى اللجنة المالية النيابية، وأعضاء مجلس النواب على مداخلاتهم القيمة والناقدة والمادحة خلال نقاشهم لمشروع قانون الموازنة.

"كان ديدن هذه الحكومة أن لا تعد بما لا تستطيع تنفيذه وستستمرُّ على هذه المنهجيَّة من المصارحة والصدقيَّة مع قيادتنا ومع مجلس الأمَّة ومع أبناء شعبنا"، وفق الخصاونة.

وأكد أن الحكومة تؤمن بضرورة استرجاع وإعادة بناء المصداقية مع "ناسنا ومع شعبنا ومع بعضنا البعض".

وتابع أن "دور الدولة الأردنية، كما يوجهنا جلالة الملك عبدالله الثَّاني دائماً، وظيفي أساسي في تعزيز منعتنا ومنعة الأمة العربية والإسلامية، وأن نتصدى بكل ما نملك من سبل لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس انطلاقا من الوصاية الهاشمية عليها".

وأكد الخصاونة أن الوصاية الهاشمية يتولاها باقتدار وثبات وصبر ورباط جلالة الملك عبدالله الثَّاني، يعضده في ذلك سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والشعب الأردني.

وفيما يتعلق بالكثير من مطالب النواب حول دعم الطلبة من صندوق دعم الطالب، أشار الخصاونة إلى أن الحكومة ستعمل على تغطية أكبر شريحة ممكنة من الصندوق في إطار إجراء بعض المناقلات في الموازنة العامة وضمن ما تسمح به هذه الموازنة.

وقال إن ما أثير حول بعض التقسيمات الإدارية والبلديات يُدرس في مراحله النهائية، وستسير الحكومة وفق الآليات التي تم اعتمادها وتم التوافق عليها مع وزارة الداخلية ووزارة الإدارة المحلية.

"سنمضي قدماً في المشروع الإصلاحي الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني والذي أطلقه مع دخول الدولة الأردنية مئويتها الثَّانية بمساراته الثَّلاثة السياسي ورؤية التَّحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.

وأكد أن الحكومة تسير بمساريّ التَّحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام وفق برامج واضحة ومُعلنة وبتشارك مع مجلس الأمة ومع المجتمع المدني.

وأشار إلى أن مشروع التَحديث السياسي أساسي ومركزي، حيث أن جُل اهتمام الحكومة لوضعه موضع التَّنفيذ، ولنقله إلى الإطار الكفيل بضمان أن يكون هناك تمثيل حزبي.