اطلقت وزارة الاستثمار اليوم الاحد، الحزمة الأولى من الخدمات الاستثمارية الالكترونية الشاملة المتعلقة بتراخيص الانشطة الاقتصادية، كما نص عليها قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022 والنظام الصادر بموجبه لسنة 2023، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

وجاءت هذه الخطوة ضمن مشروع أتمتة كافة خدمات الوزارة، بهدف التيسير على المستثمرين وتبسيط الإجراءات وميكنة الخدمات لضمان سرعة إنجازها بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وشملت الخدمات التي تم إطلاقها، خدمات التسجيل والترخيص، خدمات بطاقة المستثمر، خدمات الحوافز والاعفاءات، خدمات المناطق التنموية والحرة، خدمات الإقامة والتأشيرات ومنح الجنسية بالإضافة الى خدمة التقدم بطلب تظلُّم للجنة التظلمات المشكلة في وزارة الاستثمار.

وتم التأكيد ان إطلاق هذه الخدمات يأتي كخطوة اولى لمشروع أتمته كافة خدمات وزارة الاستثمار، والتي تتم من خلال منصة الكترونية، تمكن المستثمر بمجرد دخوله على المنصة من اختيار الخدمة التي يريد التقدم لها، حيث أصبح إلزام على الجهات الرسمية بالردّ على طلبه خلال 15 يوم عمل من تاريخ تقديم الطّلب المستكمل الشروط، وفي حال تأخر الجهة الرسمية عن الرد قبل انتهاء هذه الفترة يعتبر ذلك موافقة تلقائية لإنجاز المعاملة.

وأضافت الوزارة في بيانها أن المستثمر يستطيع ان يتقدم للخدمات التي يحتاجها مشروعه الاستثماري بشكل إلكتروني من خلال الدخول على موقع وزارة الاستثمار www.moin.gov.jo ومن مكان تواجده دون الحاجة لزيارة الوزارة. وان المرحلة الثانية من مشروع الأتمتة ستشمل ربط كافة الخدمات الاستثمارية مع الجهات الرسمية الشريكة المعنية بالمشروع الاستثماري، إضافة الى أتمته كافة العمليات الداخلية في وزارة الاستثمار.