أقرت لجنة مُشتركة مكونة من لجنتي القانونية والعمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان، مشروعي قانوني مُعدل لقانون الضمان الاجتماعي، ومُعدل لقانون العمل، كما وردا من مجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس اللجنة القانونية العين أحمد طبيشات، وحضور رئيس اللجنة العمل وتنمية الاجتماعية العين عيسى مراد، وعدد من أعضاء اللجنتين.

وكانت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان، أقرت الأسبوع الماضي مشروع قانون مُعدل لقانون الضمان الاجتماعي، كما ورد من مجلس النواب، لكن مجلس الأعيان أعاد مشروع القانون في جلسة عامة إلى لجنة مُشتركة للمزيد من المناقشة.

وحضر الاجتماع من جانب الحكومة وزير الصناعة والتجارة والعمل يوسف الشمالي، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة، ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد الطراونة، وأمين عام وزارة المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي، وأمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي، وعدد من المدراء المعنيين.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون لتعزيز حوكمة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال تعديل آلية تعيين رئيس مجلس إدارتها، ونائب رئيس مجلس الإدارة، ونائب رئيس مجلس الاستثمار، ولتوفير المزيد من الحماية للمؤمن عليها بتعديل شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة.

كما يأتي بهدف تحفيز منشآت القطاع الخاص على توظيف الشباب المتعطلين عن العمل من خلال تمكينها بتخفيض نسب الاشتراكات المترتبة على شمولهم بأحكام هذا القانون، ولتحقيق المزيد من الحماية الاجتماعية للابنة والأخت المطلقة أو الأرملة بمنحها حصة من راتب والدها أو شقيقها المتوفى.

وجاءت أيضًا لتنظيم الوضع القانوني للمتقاعد العسكري قبل إكماله سن 45 عاما، وإضافة سنة خدمة إضافية للعاملين في القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية ممن هم على رأس عملهم بتاريخ 10/6/2020، وتحقيق المزيد من الامتيازات للعسكريين والمصابين منهم.

في حين جاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون العمل، لتنفيذ برامج وزارة العمل في مجالات تشغيل الأردنيين، وتنظيم سوق العمل وتوفير مزيد من الحماية القانونية للعمال من خلال التشدد بالعقوبات على المخالفين لإحكام القانون.

ويأتي أيضًا لمنع تسرب العمالة الوافدة للسوق الأردني وضبطها بشكل دقيق ومنع حالة الفوضى السائدة في سوق العمل، وإحلال العمالة الأردنية محل الوافدة، ولتنظيم عملية تشغيل العمال الأردنيين داخل المملكة وخارجها من خلال التعاقد مع شركات متخصصة لتشغيلهم ضمن إجراءات واشتراطات قانونية خاصة.