قال أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية، الدكتور برق الضمور، إن أهمية استراتيجية دور رعاية الأطفال تتعلق بأسس الرعاية في دور الإيواء التابعة للوزارة والمؤسسات التطوعية.

وفي حديثه له اليوم الثلاثاء، أشار إلى أن الاستراتيجية تتضمن تطوير برامج الرعاية اللاحقة لمن يتم سن 18 عاما لإكمال تعليمه وتدريبه التقني وتأهيله إلى سوق العمل.

خطة تنفيذية

وترتكز الاستراتيجية على خمسة محاور، وهي برنامج تأهيل مهارات الأخصائي الاجتماعي، وبرنامج إدارة حالات الأطفال، والبرنامج الوطني للصحة، ومسارات الرعاية المتخصصة، ومعايير جودة الرعاية الوطنية.

وتشمل الاستراتيجية 4 دور للرعاية تديرها الوزارة، و16 دارا تديرها المؤسسات غير الحكومية التطوعية، فيما يبلغ عدد المتواجدين في جميع الدور حاليا 670 طفلا وطفلة، وهي قادرة على استيعاب نحو 1459 من الأطفال.

وأوضح الضمور أن مراحل تنفيذ محاور الاستراتيجية في الخطة التنفيذية لها، ستبدأ بقانون وزارة التنمية الاجتماعية الساري منذ عام 1956، حيث إن المعطيات التي تغيرت خلال العقود الماضية تتطلب منا تطوير القانون وأن يكون موائما لأسس الحماية الاجتماعية بمفاهيمها الحديثة والعصرية.

نظام لمهننة العمل الاجتماعي

كما ستحتوي الخطة على نظام لمهننة العمل الاجتماعي، بحيث يكون هنالك اعتماد لمعايير لمن يريد الدخول إلى هذه المهنة، كما تم تعميم مدونة للسلوك الوظيفي على موظفي دور الرعاية للالتزام بمضمونها.

منصة رقمية لفاقدي السند الأسري

وتحدث عن منصة رقمية للأطفال فاقدي السند الأسري، لتجميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالأطفال الأيتام وفاقدي السند الأسري من جميع الجهات الراعية لهم سواء الحكومية أو التطوعية.

وستشمل المنصة على الملفات الصحية والتعليمية ومسارات متخصصة بالرعاية اللاحقة، حيث تهدف قاعدة البيانات في المنصة إلى المساهمة في إعداد البرامج الكفيلة لضمان مستقبل للأيتام وفاقدي السند الأسري يليق بهم.

تدريب وبناء لقدرات موظفي الوزارة

وذكر أنه سيكون هنالك تدريب وبناء لقدرات موظفي الوزارة، وخاصة المتعاملين مع فئة الأطفال في دور الرعاية، مبينا أن الوزارة دربت 120 موظفا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والآن سيتم استكمال التدريب مع 136 موظفا.

تشخيص الأطفال في دور الرعاية

"بالإضافة إلى عملية تشخيص الأطفال في دور الرعاية، والتي نسميها التقييم لإجراء عملية التدخل المبكر، ومتابعة الخطط الفردية مع هؤلاء الأطفال”، وفق الضمور الذي نوه بأن بعض الأطفال يعانون من بعض الإعاقات البسيطة والأمور المتعلقة بنمائهم، مشيرا إلى أن هذا التدخل مفيد في الحالة الصحية للأطفال ويخفف من تكلفة التدخلات في مرحلة متأخرة.

وأشار إلى تشخيص 273 طفلا، وبقي لدينا 405 أطفال سنعمل على تشخيص حالاتهم خلال الفترة القريبة المقبلة.

دمج الأطفال بالمجتمع

ولفت إلى معايير ضبط جودة دور الإيواء لتقدم خدماتها بما يتواءم والمصلحة الفضلى للأطفال، مبينا أن برامجها تسهم في دمج الأطفال بالمجتمع، وتؤطر الرعاية اللاحقة المقدمة لهم، كما تساعد الوزارة البعض منهم في الزواج عند بلوغهم سنا معينة.

ونوه ببرنامج الرعاية البديلة، وبرنامج الاحتضان الخاص باستبدال الخدمات الإيوائية للوزارة بوجود أسر تشكل حاضنة طبيعية لهؤلاء الأطفال.