عقدت وزارة الزراعة بالتعاون مع البنك الدولي وبحضور شركاء التنيمة وممثلين عن المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي والمنظمات الدولية اليوم حفل إطلاق برنامج تعزيز قدرة قطاع الزراعة على الصمود وتنمية سلسلة القيمة والابتكار (أرضي).

ويدعم برنامج "تعزيز قدرة قطاع الزراعة على الصمود وتنمية سلسلة القيمة والابتكار (أرضي)” الخطة الوطنية للزراعة المستدامة باستخدام أداة تمويل البرامج وفقاً للنتائج، كما وأن الهدف الإنمائي للبرنامج هو تعزيز تنمية قطاع الزراعة في الأردن من خلال تحسين قدرته على الصمود أمام التغيرات المناخية، وزيادة التنافسية والشمول وضمان الأمن الغذائي وذلك على المدى المتوسط إلى الطويل. بدأ البرنامج في يناير 2023 وسينفذ حتى عام 2028.

وضمن هذا السياق أكد الحنيفات خالد الحنيفات أن قطاع الزراعة والأغذية الزراعية يعتبر أحد أهم مصادر الدخل والتشغيل والعمالة في الأردن وخاصة في المناطق الريفية والبادية، ويتمتع بإمكانيات نمو غير مستغلة إذا تمت معالجة ما يواجهه من تحديات كبيرة على المدى المتوسط إلى الطويل حيث تمثل الزراعة ما يقرب من 20% من الصادرات السلعية للبلاد، ومع ذلك فقد تم تحقيق حوالي نصف إمكانات تصدير الفواكه والخضروات فقط.

فقد أدت مجموعة من التحديات المناخية والأزمات الإقليمية والصحية مثل التغيرات المناخية وما نجم عنها من تفاقم شح المياه بشكل كبير وزيادة مخاطر الجفاف وجائحة كوفيد-19 وأزمة اللاجئين وفقدان خطوط النقل الرئيسية عبر سوريا ونقص الاستثمار في البنية التحتية لسلسلة التوريد، إلى انخفاض القدرة التنافسية للسلع الزراعية في الأسواق المحلية وتراجع الصادرات والإنتاجية الزراعية وتعريض سبل كسب العيش في المناطق الريفية الى الهشاشة.

فإن برنامج "أرضي” جاء لتنفيذ الاهداف الرئيسية للخطة الوطنية للزراعة المستدامة 2022-2025 ورؤية التحديث الاقتصادي2022- 2033. فهو يسلط الضوء على التزام الأردن بخلق البيئة المواتية لتحقيق التحول الى نظم غذائية أكثر شمولا واستدامة وكفاءة ويدعم تحقيق مجموعة من الأولويات الاساسية التي تضمنتها الخطة الوطنية للزراعة المستدامة من أجل تهيئة بيئة مواتية على صعيد السياسات ومشجعة للاستثمار لتحقيق شراكة حقيقية يقودها القطاع الخاص في قطاع الزراعة.

و يهدف برنامج "أرضي” إلى معالجة التحديات العاجلة التي تواجه القطاع الزراعي، وذلك بالاعتماد على ركيزتين اثنتين، وهما "القدرة على الصمود والاستدامة المناخية” و”التنافسية والصادرات” ، من خلال دعم مشاريع تجميع مياه الأمطار على مستوى المزرعة والبادية والارتقاء بخدمات الإرشاد الزراعي المراعية للزراعة الذكية مناخيًا، ودعم خدمات الطب البيطري، وتعزيز الابتكار والصادرات وتشجيع المزارعين على استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة من خلال تحسين الوصول إلى مصادر التمويل وتطوير برنامج شامل للتدريب على المهارات الزراعية . كما يؤكد برنامج ارضي على الحاجة إلى تضمين الفئات الضعيفة والأكثر هشاشة في برامجنا ، نظرًا لأن الزراعة لديها القدرة على توفير سبل العيش لهم ، بما في ذلك الشباب والنساء واللاجئين .

ومن جانبها أكدت  هولي بينر، الممثل المقيم للبنك الدولي في الأردن: "يؤمن البنك الدولي بقوة إمكانيات قطاع الأغذية الزراعية في الأردن ومساهمته في الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل – وبأن نمو هذا القطاع يمكن تحقيقه بطريقة مستدامة ومراعية للمناخ”. "نحن فخورون بدعمنا لتنفيذ الخطة الوطنية للزراعة المستدامة 2022-2025 من خلال برنامج "تعزيز قدرة قطاع الزراعة على الصمود وتنمية سلسلة القيمة والابتكار (أرضي)”، والذي يهدف إلى تعزيز تنمية قطاع الزراعة في الأردن من خلال تحسين قدرته على الصمود أمام التغيرات المناخية، وزيادة التنافسية والشمول وضمان الأمن الغذائي وذلك على المدى المتوسط إلى الطويل، وذلك بما يتسق مع الخطة الوطنية للزراعة المستدامة وأيضاً مع رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن”.

كما نوّه بير دي ڤريس نائب رئيس بعثة سفارة مملكة هولندا بأن مملكة هولندا يسرها أن تكون مساهما رئيسيا في برنامج "تعزيز قدرة قطاع الزراعة على الصمود وتنمية سلسلة القيمة والابتكار (أرضي)، الممول من خلال شراكة آفاق PROSPECTS Partnership. حيث يجسد هذا المشروع ثلاث أولويات رئيسية للتعاون الإنمائي الهولندي في الأردن: دعم الأردنيين واللاجئين ذو الظروف الصعبة، وتعزيز كفاءة استخدام المياه والقدرة على التكيف مع المناخ، بالإضافة إلى تعزيز خلق فرص العمل من خلال تنمية القطاع الخاص. تتوافق هذه الأولويات بشكل وثيق مع استراتيجيات الحكومة الأردنية.