كما تضمنت أبرز الأسباب التي تؤدي إلى عدم الاستقرار الوظيفي، ومنها عدم إشراك العاملين بالضمان الاجتماعي، وعدم توفر الحضانات، والمواصلات، والحوافز المادية والمعنوية، وانخفاض الأجور، وعدم ملاءمة بيئة وأوقات العمل للعاملات.

وأوصت الدراسة، بزيادة الرقابة على أصحاب العمل فيما يتعلق بملائمة الأجور للمهارات ومسؤوليات العمل، والمهام والجهد المبذول، وتوفير بيئة عمل مناسبة وملائمة للعاملين وتطوير مهاراتهم بشكل مستمر، وتحفيزهم ماديا ومعنويا، واشراكهم بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، وتوفير شبكة مواصلات، وحضانات والإلتزام بالحقوق العمالية المنبثقة عن قانون العمل الأردني فيما يتعلق بالعقود، وإجازات الأمومة، وساعات العمل والرضاعة.

وأبرزت أهمية توفير تدريبات ومهارات مهنية تلائم سوق العمل في مجالات، التسويق الإلكتروني، والحرف اليدوية، وإعادة التدوير وإدارة النفايات، وصيانة السيارات الهجينة، والتصوير الفوتغرافي، وتصميم الأزياء، وتكنولوجيا المعلومات، والتعبئة والتغليف، والرعاية الصحية، إلى جانب صناعة الشوكلاته والحلويات، ومهارات اللغة الإنجليزية، وصيانة الهواتف الذكية، وأجهزة الحاسوب، والتجارة الإلكترونية، والطاقة المتجددة، والتكييف والتبريد، والتمديدات الكهربائية، وقطاع الإنشاءات، والأمن السبراني،و الذكاء الاصطناعي، وأمن الشبكات، والزراعة المائية، والسلامة العامة.

وحضر إطلاق الدراسة مدير عام بنك تنمية المدن والقرى أسامة العزام، ورئيسة هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رغدة الفاعوري، والأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي.