أعلن وزير المالية الدكتور محمد العسعس عن عدد المطالبات المالية المقيدة لدى مديرية الأموال العامة.

وبين خلال رده على سؤال للنائب خليل عطية في الجلسة الرقابية التي عقدت الأربعاء، أن عدد المطالبات بلغ حتى منتصف العام الماضي (129037) مطالبة مستحقة على شركات وأفراد.

وأشار العسعس إلى إن وضع إشارة الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة يتمّ بموجب قانون الأموال العامة، مشيرا في ذات السياق إلى أن طلب إبلاغ الأموال العامة يكون شفويا دون حجز الوثائق الشخصية أو منع السفر.

وأكد على عدم توقيف أو منع سفر لطلبة ترتبت عليهم قروض جامعية.

تشوهات

بدوره كشف مدير عام دائرة الاراضي و المساحة بالوكالة حسام ابو علي، عن وجود تشوهات في القيمة الإدارية للأراضي.

واضاف ابو علي خلال جلسة مجلس النواب الرقابية اليوم الأربعاء، أن اعتماد القيمة الإدارية كأساس فيه شفافية والغاء للسلطة التقديرية لمقدر الأراضي، وان الأساس في القيمة الإدارية هو إلغاء اجتهاد الموظف.

وزاد ابوعلي ردا على سؤال النائب علي الخلايلة أنه ما تم من إجراءات في التقدير كان بها خلل، والسبب في ذلك هو أن القيمة الإدارية لم يتم الاستناد بها إلى اسس علمية.

وكان يؤال النائب الخلايلة حول قطعتي الأرض رقم (1115و1116) التابعة لأراضي عمان حوض (23) الملفوف الغربي المملوكة لشركة ريتز كارلتون والمقام عليها ابراج لهذه الشركة.