سمير حباشنة

(1 )

في ظل التهديد الوجودي للدولة الأردنية من قبل عُتات الصهيونية – الداعشية ، و تحضرهم كما يبدو لمرحلة جديدة من مراحل بناء المشروع الصهيوني الكبير الممتد بين النيل و الفرات ، و الأردن جزء من مشروعهم . لذا فأن على الدولة الأردنية أن لا تأمن جانب هذا العدو، و لا تُصدق تطميناته المخادعة الملتوية ، و لا تطمينات القوى الدولية ، لأنه بالنهاية لا يحك جلدك إلا ظفرك ، و أن واجب حماية البلاد يقع على الدولة، على حكومتها و شعبها ، ذلك أن السيادة و حماية الأوطان ، هي من صنع الداخل، و لا تُستجدى من الخارج ،و علينا أن لا نضع رؤوسنا في الرمال مثل النعامة ، و نطمئن الى عدو ماكر ابتلع فلسطين كلها و الجولان ، و يتحضر اليوم الى مرحلة جديدة من مراحل مشروعه ، و الأردن ليس خارج هذه المعادلة . فبالإضافة الى مضمون هذا المقال حول سلاح المواطنين ، فأنني أدعو بالضرورة الفورية الى العمل بقانون الخدمة الوطنية العسكرية الإجبارية .

قال تعالى ” وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ” صدق الله العظيم .

أعيد نشر مقالي حول السلاح و تسليح المواطنين المنشور بتاريخ 7/10/2019 ، لأنه يحمل بعض الرد على التهديد العلني الصهيوني للدولة الأردنية أرضاً و شعباً .

( 2 )

حول سلاح المواطنين

الأسباب والمعالجة

من القضايا التي تستأثر هذه الأيام على أهتمام الجميع هنا في الأردن ، قضية السلاح الموجود بين أيدي المواطنين ، وتوجه الحكومة الى جمع هذا السلاح ، ولا أدري عن الغاية التي تقف وراء هذا التوجه الحكومي المفاجئ ، من حيث السبب و التوقيت .. أيضاً !!

فالسلاح الذي بأيدي المواطنين موجود منذ نشأة الدولة ، بل وقبلها … وهو يتزايد بفعل زيادة عدد السكان وبفعل التقليد الراسخ لدى الأردني بل والعربي بعامة ، بأهمية أن يكون في البيت قطعة سلاح واحدة على الأقل .كحد أدنى . فالمواطن يرى لحيازته للسلاح نوع من الطمأنينة والأمن الخاص للبيت والعائلة .حيث نعلم أن أغلب البيوت تحتوي على سلاح ، وعلى الاغلب لن يستعمل أبداً ، اللهم للتجريب أو التدرب على الرماية وفي مناطق معزولة وفي مراحل متباعدة ، و هذا ديدن اغلب الناس .

لقد تنبهت الحكومة فجأة أن السلاح بأيدي المواطنين ، لابد وأن يتم سحبه ! وذلك وكما أفصحت حتى تنتهي الجرائم وكذلك استعمالاته في المناسبات على اختلافها ، و الازعاج المترتب على ذلك . والأهم الرماية الخاطئة التي تؤدي في أحيان كثيرة بحياة الابرياء . و أن للحكومة سبب آخر وهو أمكانية إستعمال السلاح في الخروج على النظام العام ، و أستخدامه لعمليات إرهابية ضد الدولة ومنشآتها ورجالاتها و مواطنيها .

والحقيقة أن تلك الأسباب جميعها وجيهة ولا تجانب الصواب ، فالسلاح لا يجوز أن يكون أداة هدم وقتل وخروج على النظام العام .

وهنا فأنني أتفق مع الحكومة بالاسباب و أختلف معها بالمعالجة.

للسلاح بعده الوطني

استطاعت الدولة الأردنية أن تحافظ على أمنها الوطني طوال عقود مضت ، ولم يكن السلاح بأيدي المواطنين ، عنصراً سلبياً في الحفاظ على أمن الدولة وسلامتها .

بل ونذّكر بالامس القريب حادثة الإرهاب التي وقعت في الكرك ، و ذلك الدور الأيجابي الكبير للمواطنين ” المسلحين ” في رفد قواتنا الأمنية البطلة في السيطرة على الموقف والقضاء على الإرهابيين.

لكن الأردن ، بالمنظور العام دولة غير آمنه على مستقبلها ، فهي ليست دولة حيادية مثل سويسرا ، ولا تتواجد في إقليم آمن ، بل هي في عين العاصفة دولة مهددة على الدوام من الإرهاب ورياحه السوداء التي تبث علينا من كل الجهات ، و أيضاً ” دون أن نخفي رؤوسنا في الرمال ” فهي مهددة كذلك من المشروع الصهيوني ، الذي أثبت أنه مشروع توسعي لا يقيم للمعايير والاتفاقات الدولية أي اعتبار !

فإذا كانت إسرائيل قد أقدمت على ضم الجولان السوري ، الذي هوخارج” أرض الميعاد ” كما يعتقدون ، فما الذي يمنعها في مرحلة قادمة مواتية ،أن يفكروا بالأردن .. الذي هو في معتقدهم جزء من أرض ” الميعاد ” ؟!

كنت قرأت في مذكرات ” مناحم بيغن ” رئيس وزراء أسرائيل الأسبق ، أنه لما جاء الى فلسطين و وصل الى منطقة الرويشد . قبّل التراب شاكراً ربه أنه وطأ ” أرض الميعاد ” . أننا نسمع و نقرأ للكثير من كٌتابهم و مفكريهم ذلك اللوم الذي لا ينتهي لبريطانيا ، لأنها ” اقتطعت ” شرق الأردن من وعد بلفور !