قال رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي ذنيبات، إن إقرار النظام الداخلي لمجلس النواب ومدونة السلوك النيابية لا يوجد فيه أي استعجال بل استحقاق دستورية كان لا بد من إقراره منذ "زمان".

وأضاف ذنيبات، أن نصوص في النظام الداخلي باتت تتناقض مع الدستور، الأمر الذي يستجوب معالجة النظام الداخلي.

وفي معرض تبريره لتعديل النظام الداخلي، لفت إلى وجود "أسباب اكتشفاه النواب من خلال العمل النيابي مثل نصاب الجلسات والاجتماعات في اللجان النيابية، حتما كان لدينا مشكلة في الغياب والحضور وسمعة المجلس في الشارع، وأصبح الحكي كثيرًا على المجلس وأجهزة الدولة كلها حتى الحكومة، ولا أحد يسلم من الشارع الآن؛ لذا كان لا بد من تنقية الصورة وصياغتها بصورة جديدة للانطلاق مع العمل الإصلاحي الشامل سواء كان في قانون الانتخاب أو قانون الأحزاب أو التعديلات الدستورية".

ونوه إلى أنه "حتى الواسطة والمحسوبية في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تعد جريمة".

من جانبه، قال عضو مجلس النواب جعفر الربابعة، إن التعديلات التي طرأت على النظام الداخلي ضرورية حتى تنسجم مع التعديلات الدستورية.

وأضاف الربابعة، في حديثه لصوت المملكة، أن التعديلات تأخرت، حيث كان لا بد من المجالس السابقة النظر إليها ومراجعتها.

ولفت إلى أن أبواب اللجان النيابية مفتوحة أمام النواب، مؤكدا أن حضور النواب ارتفع 70 بالمئة في مناقشات اللجنة القانونية للنظام الداخلي ومدونة السلوك.