أقرت الهيئة المركزية لنقابة المهندسين الأردنيين خلال اجتماعها السنوي العادي الذي عقد اليوم مشروع موازنة النقابة وصناديقها لسنة 2023 كما وافقت على تحويل الفائض النقدي في ميزانية صندوق نقابة المهندسين والمقدرة بنحو 338 ألف دينار لصالح صندوق التقاعد، في خطوة تهدف الى المساهمة في التخفيف من أعباء صندوق التقاعد وضمن عدة خطوات تهدف إلى ضمان التزام الصندوق الايفاء بإلتزاماته.

وبهذا الصدد أكد نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي أن التأخير في المصادقة على التعديلات على نظام صندوق التقاعد التي أقرتها الهيئة العامة مؤخرا مرجعه التعاطي الحكومي والإجراءات غير المبررة التي تمت حتى الآن مشيرا إلى أن مشروع تعديل قانون صندوق التقاعد موجود الآن في ديوان التشريع.

وحول خطة المجلس لتعديل التشريعات أكد سمارة أنه سيتم تشكيل لجنة موسعة للعمل على دراسة التشريعات وتقديم المقترحات المناسبة لتعديلها.

وكانت الهيئة المركزية لنقابة المهندسين قد ناقشت خلال الاجتماع وضع السياسة العامة للنقابة لسنة 2023، والتقرير السنوي لعام 2023 ، وتقارير الشعب وهيئة المكاتب وفروع النقابة، وتقرير مدققي الحسابات، والمصادقة على الحسابات الختامية والميزانية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2022، كما تم الاطلاع على التقارير الادارية والمالية السنوية لصندوق التأمين الاجتماعي، وصندوق التأمين الصحي، وصندوق المسؤولية الاجتماعية لعام 2022، والاطلاع على تقرير مدققي الحسابات والمصادقة على الحسابات الختامية للصناديق للسنة المالية 31-12-2022، واعتماد مشروع موازنة النقابة لسنة 2023.كما فوضت الهيئة المركزية مجلس النقابة على تعيين مدققي حسابات النقابة وصناديقها لسنة 2023.