انتهت الخميس مهلة حددتها الهيئة المستقلة للانتخاب لتقديم الأحزاب الراغبة بتوفيق أوضاعها بموجب أحكام قانون الأحزاب النافذ، وذلك ليتسنى لسجل الأحزاب بالهيئة تدقيق الأوراق المطلوبة ومطابقتها، حتى تتمكن الأحزاب بعد الموافقة عليها من عقد مؤتمرها العام قبل الرابع عشر من أيار المقبل.

وتُلزم المادة (40/ب) من قانون الأحزاب السياسية، الأحزاب المُؤَسسة قبل نفاذ أحكامه (رقم 7 لسنة 2022)، توفيق أوضاعها خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه، وذلك بعقد مؤتمر عام تتوافر فيه شروط المؤتمر التأسيسي الواردة فيها وبخلاف ذلك يتم حل الحزب.

ويهدف تحديد المدة التي انتهت اليوم إلى تطبيق أحكام قانون الأحزاب بعدالة، وفق الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة، وقال إن ذلك يتطلب تحصين المدد القانونية بإطار زمني يُمكّن سجل الأحزاب من القيام بواجباته القانونية، وتلك المحددة بدليل الإجراءات الذي أعدته وحدة الأحزاب.

وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب أن 14 حزباً وفقت أوضاعها خلال الفترة الماضية، منها حزب واحد جديد، وهي: حزب الشعب الديمقراطي، حزب المساواة، القدوة الأردني، النهج الجديد، الائتلاف الوطني، حزب جبهة العمل الإسلامي، الأرض المباركة، الشورى الأردني، الميثاق الوطني، الديمقراطي الاجتماعي الأردني، الوحدويون، إرادة (حزب جديد)، الاتحاد الوطني، حزب الغد.

وقالت الهيئة إن 9 أحزاب استكملت بشكل أولي توفيق أوضاعها وحددت مواعيد مؤتمراتها، مشددة في الوقت نفسه على أنها لن تتمكن من إنهاء مرحلة توفيق الأوضاع إلا بعد انعقاد المؤتمر العام بالنصاب القانوني (النصف زائد واحد).

والأحزاب التي حددت مواعيد لمؤتمراتها هي: حزب العمال، حزب المستقبل والحياة (اندماج)، حزب العدالة والإصلاح، حزب الإصلاح والتجديد، نبض الوطن، الوطني الدستوري، حزب التكامل الوطني، الوحدة الشعبية، الرسالة.

وكشف الرواشدة أن وحدة الأحزاب تقوم حاليا باستكمال عمليات التدقيق والمطابقة لجميع الوثائق والشروط اللازمة لـ 16 طلباً لأحزاب تقدمت بأوراقها لتوفيق أوضاعها، وهي: حزب التيار الوسطي الأردني الديمقراطي، الحداثة والتغيير، حزب الاتجاه الوطني (اندمج معه حزب الأيادي البيضاء)، الحزب الوطني الأردني، حزب جبهة النهضة الوطنية، حزب الشعلة، الحزب الشيوعي الأردني، حزب البعث العربي الاشتراكي، حزب الأنصار، حزب البلد الأمين، حزب الجبهة الأردنية الموحدة، حزب التيار الوطني الأردني، حزب الحركة القومية، حزب الشراكة والإنقاذ، والحرية والمساواة، والشباب الوطني.

وشدد الرواشدة على أن الهيئة ستقوم بتدقيق ومطابقة الوثائق والملفات الحزبية مباشرة وذلك بحسب تسلسل تاريخ تسليمها، وأن استلامها لملفات الأحزاب الراغبة في توفيق أوضاعها الـ 16، سيمكنها من عقد مؤتمرها العام في حال كانت البيانات والوثائق كافة مستوفية لشروط قانون الأحزاب النافذ قبل منتصف أيار المقبل وبغير ذلك تعتبر تلك منحلة حكما وفقا للقانون نفسه.

وأعلنت الهيئة أن 5 أحزاب تحمل صفة (تحت التأسيس)، وهي: سما الأردن الديمقراطي، ورؤية، ونماء، والمدني الديمقراطي، وتقدم، وبينما أشارت إلى أنها تدرس طلبا لحزب تحت التأسيس باسم الكرامة، فقد أعادت التأكيد بأن أي مجموعة تنشط لغايات تأسيس حزب لا يجوز الإعلان عنها حزبا تحت التأسيس مالم تستكمل الشروط القانونية لتأسيس الحزب.

وحدد قانون الأحزاب في الفقرة (ج من المادة 8) متطلبات تأسيس الحزب: لا يعتبر الحزب مؤسسا، خلال الفترة ما بين طلب التأسيس وانعقاد المؤتمر التأسيسي ويأخذ صفة (تحت التأسيس)"، وهي الصفة التي تمنح الحزب "الحق بممارسة أنشطته السياسية التحضيرية والترويجية لمبادئه، واستقطاب الأعضاء على أن يشار إلى أن الحزب "تحت التأسيس" فيّ أي مواد إعلامية" بموجب الفقرة (د) من المادة (11).

وتعمل وحدة الأحزاب في مديرية السجل ضمن مهامها القانونية على تسلم أوراق الأحزاب الراغبة بتوفيق أوضاعها، والتحقق من جنسية منتسبيها أو وجود أعضاء منتسبين مضى على حملهم للجنسية الأردنية أقل من 10 سنوات، والتحقق إن كان بينهم أعضاء متوفون، أو من تقل أعمارهم عن 18 سنة.

كما أن سجل الأحزاب يقوم بتدقيق أسماء المنتسبين من حيث منع ازدواجية انتساب أشخاص في أكثر من حزب، أو حملهم لبطاقة أحوال مدنية منتهية المدة، أو وثيقة غير معتمدة، مثل رخصة قيادة أو جواز سفر، ليصار بعدها لمطابقة أسماء المنتسبين مع بطاقات الأحوال على الكشف الورقي للحزب.

ويتحقق السجل أيضاً، إذا كانت هنالك أسماء تقدمت باستقالتها أو انسحبت من الحزب، أو أنها غير مثبتة مكان إقامتها في الأردن وتقيم خارج البلاد، إضافة إلى مخاطبة المعلومات الجنائية للتحقق من أن العضو غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة.

وبعد أن يقوم سجل الأحزاب بالتدقيق السابق، يتحقق من النسب المنصوص عليها في القانون للمرأة والشباب واحتسابها لهم، ومن شرط توزيعهم على 6 محافظات كحد أدنى، كما التحقق من شرط انتساب عضو واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة.المملكة