تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو لفتاة داخل مطعم شهير بالقاهرة تم منعها من الدخول لأنها محجبة، والتي ذكرت فيه: "قالولنا ممنوع دخول المحجبات وطردونا".

وقالت الفتاة في الفيديو: "إنها حجزت طاولة بالمطعم لتكفي 15 فردا للاحتفال بعيد ميلادها، ولكن عند حضورها في الموعد المحجوز تم طردهم من المكان."

وتابعت: "وتم طردهم بسبب أن هناك تواجد فتيات محجبات معاها، وهو شئ لا تسمح به إدارة المطعم وممنوع دخول المحجبات لهذا المطعم، في حين لم يتم إبلاغ الفتاة عند حجزالطاولة، وأن هذه قواعد دخول المطعم، مبررين ما حدث بأنه خطأ فردي من الموظف الذي تم الحجز الموعد معه".

وأضافت الفتاة في الفيديو: "أن حاولت هي وأصدقائها التفاهم مع إدارة المطعم ولكن رفض المسئولون تماما وطالبوها بالمغادرة حتى لا يتم استدعاء الأمن."

وقال مصدر داخل غرفة المنشآت السياحية والفندقية: لو ثبت أن المطعم سياحي فهناك قانون عقوبات ومن الممكن أن يصل إلى حد الإغلاق وإلغاء الترخيص، لأن هذه السياسة تخالف كل القوانين واللوائح السياحية، متابعا: غرفة المطاعم والمنشآت السياحية تنبذ سياسة التمييز بشتى صوره، وخاصة منع دخول المحجبات لأي منشأة سياحية سواء مطعم أو كافيه بدواعي أنها السياسة الداخلية للمنشأة.

وفي وقت سابق، أشار عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، في بيان له، إلى إصدار منشور دوري لأعضاء الجمعية العمومية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أكد فيه أن الغرفة مهمتها بالحفاظ على حقوق أعضائها، والعمل على تحقيق مصالحهم ورعايتهم بما يضمن تسيير عملهم بالشكل القانوني.

وأفاد بأنها تضع أيضا في اعتباراتها مصلحة العميل في خدمته بالشكل الذى يليق به، والحرية في اختيار المكان المفضل لتناول المشروبات والأغذية، دون انتقاص بأي حق من حقوقه الإنسانية في المقام الأول، وكذلك حقوقه القانونية وضمان تقديم أفضل خدمة مميزة لهم.

وأضاف المصري، أن الغرفة ترفض كل أشكال التمييز بين الرواد لأي سبب، مبينا أن الغالبية العظمى من مطاعم مصر السياحية، لا تضع أي قيود أو شروط لنوعية روادها  طالما التزموا بالآداب العامة وقانون الدولة، فيما تتخذ وزارة السياحة والآثار عددا من الإجراءات القانونية حال ثبوت التمييز بين الرواد سواء في السعر أو الدخول للمنشأة