قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن الحكومة الإسرائيلية تستغل ازدواجية المعايير الدولية وغياب الإرادة في تطبيق القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة، وأصبحت تتعايش مع ردود الفعل الدولية على انتهاكاتها وجرائمها، لإدراكها أنها لا تقترن بإجراءات عملية ضاغطة، أو عقوبات، أو أي شكل من أشكال المساءلة والمحاسبة.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان، اليوم الأحد، أن تخلي مجلس الأمن الدولي عن ممارسة مهامه تجاه الشعب الفلسطيني ومعاناته، واكتفائه بقرارات لا تنفذ، أضعف مصداقية الأمم المتحدة وتطبيقات القانون الدولي، وأفسح المجال أمام شريعة الغاب، ومنطق القوة، بديلاً عن الشرعية القانونية الدولية.

ودانت جرائم قوات الاحتلال وميلشيا المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم، وممتلكاتهم، ومنازلهم، ومقدساتهم، بما في ذلك الاقتحامات، والاعتقالات، وإغلاق مداخل البلدات والقرى والمخيمات والمدن الفلسطينية، بحجج وذرائع واهية، كما هو حاصل في المغير، وبيت فوريك، وغيرهما، وبما في ذلك أيضا التصعيد الحاصل في اعتداءات المستوطنين اليومية.

وأكدت أن دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة تسابق الزمن لتنفيذ أكبر عدد ممكن من مخططاتها ومشاريعها الاستعمارية التوسعية الهادفة إلى تعميق حلقات ضم الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتكريس نظام الفصل العنصري البغيض، بما يرافقه من أبشع عمليات الطرد والتهجير والتطهير العرقي للمواطنين الفلسطينيين، وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية، في الوصول إلى أراضيهم واستغلالها.

وعلى صعيد متصل، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، حملة مداهمات وتفتيشات واقتحامات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، تخللتها مواجهات واعتقالات طالت أربعة عشر فلسطينيا، بينما اندلعت اشتباكات في نابلس وطولكرم وجنين.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت هؤلاء المواطنين، حيث نقلتهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد قوات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين.

-- (بترا)