قال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، إن رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة العام الماضي بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني تضع ضمن مستهدفاتها توظيف مليون شاب وشابة في سوق العمل على مدى عشر سنوات وزيادة دخل الفرد بنسبة 3% سنوياً في المتوسط ورفع نسبة الراضين عن نوعية الحياة بين الأردنيين لِتَصل إلى 80%” .

وأضاف أن الرؤية من العمال ركيزة وبذات الوقت غاية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك بما يشتمل عليه برنامجها التنفيذي من مبادرات تستهدف بناء القدرات وتشجيع الريادة والابتكار واستقطاب الاستثمارات القائمة على حُسْن توظيف كفاءة وتَميّز الأردنيين.

وقال الشمالي خلال مشاركته في الدورة الحادية عشرة بعد المائة لمؤتمرِ العملِ الدولي المنعقدة حاليا في جنيف أن المبادرات المقترحة في هذه الرؤية تسعى لتأهيل أصحاب الأعمال في عناصر الاستدامة مثل ممارسات التصنيع الأخضر، والتجارة الخضراء، وكفاءة استخدام الطاقة، وتقليل تكاليف الإنتاج وإعادة التدوير مشيرا الى أن الأدوات التمكينية الداعمة لهذه الرؤية على ما يُحفِّز القطاعَ الخاص على انتقالٍ سَلِسٍ ومُجْزٍ لإنتاج مستدام.

وأضاف ": و في كل ذلك نرى تَوافُقاً مع الغاية الأولى لعناوين هذا المؤتمر، أي "الانتقال العادل للاقتصاد المستدام.

وقال الشمالي أن المؤتمر يتناول موضوعات مهمة وهي: "الانتقال العادل نحو اقتصادات مستدامة وشاملة”، و”التدريب عالي الجودة”، و”حماية العمال وجميعها قضايا اكتسبت أهمية متزايدةً في ظل التحديات الاقتصادية التي أفرزَتْها جائحةُ كوفيد-19 وتداعيات التغير المناخي والنزاعات والحروب في مناطق مختلفة من العالم.

وبين إنَّ الأعوام الأخيرة شَهِدت سعي الأردن الحثيث للاستجابة لمتطلبات

إنجاز هذه العناوين الثلاثة. حيث تم العمل على توطيد أركان اقتصاد شامل ومستدام يقوم على إطلاق إمكانيات المجتمع والقطاعات الاقتصادية المختلفة وتوظيف الموارد المتاحة، توظيفاً مستداماً وتوفير البُنى التحتية والتشريعات والأنظمة المُيسِّرة للإنتاج والتصدير والجاذبة للاستثمار وإقامة الشراكات الإقليمية والعالمية الداعمة للاقتصاد الوطني

وقال أننا نرى في الاستدامة عنصراً أساسياً في الاقتصاد المستقبلي للمملكة، لَنَعي أن الضمانةَ الأولى لذلك هي وجودُ عاملٍ مؤهلٍ مؤْمنٍ بِدَوره وقدراته ومتمتعٍ بحقوقه ولأننا نُدرك أن هذا يقتضي تدريباً متقدماً، فقد حرصنا – على توجيه برامج المؤسسات المعنية بالتدريب وبناء القدرات بحيث تشمل ممارسات الاستدامة. وقُمنا في الأردن بتعزيز منظومة الحماية العمالية حيث أطلقنا البرنامجَ الوطنيَّ للتشغيل بهدف تحفيز القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في توفير مزيد من فرص العمل لتشغيل الأردنيين والحد من البطالة التي تفاقمت بعد جائحة كوفيد-19، ونجحنا حتى الآن في استقطاب نحو 1000 مؤسسة ضمن هذا البرنامج. وكما ساهمت الحكومةُ من خلال برامج الدعم والتمويل والتسهيلات في تمكين مؤسسات القطاع الخاص من الاحتفاظ بموظفيها في ذروة الجائحة.

وأشار الشمالي الى أنه تم تعديِل قانونُ العمل بما يُحقِّق مرونةً أكبر في تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال وإيجاد بيئة آمِنَة لعمل المرأة. كما ألغت التعديلات قيوداً كانت مفروضة على عمل المرأة وثَبَّتَت حقَّها في اختيار العمل الذي ترغب به وفي الأوقات التي تراها مناسبة لها، مُزيلةً أيَّ شكل من أشكال التمييز القائم على النوع الاجتماعي.

كما تَشتمِل التشريعات على توفير بيئة العمل المناسِبة للعاملين من ذوي الإعاقة ولمُؤدِّي الأعمال الليلية بالإضافة إلى متابعة التزام المؤسسات بشروط السلامة والصحة المهنية واستقبال الشكاوى العمالية ومعالجتها.

وقال الشمالي لقد عملنا أيضاً على تمتين استدامة الاقتصاد من خلال أدوات تمكينية أخرى، مثل قانون البيئة الاستثمارية والتي تتشاركُ مع رؤية التحديث الاقتصادي في توسيع قاعدة العمالة المؤهلة المستدامة من خلال فرص عمل متزايدة تُوَلِّدُها استثماراتٌ محليةٌ وأجنبيةٌ في قطاعات صناعية وخدمية مختلفة. وقد حرصنا في كافة المبادرات التي أطلقناها على اتِّباع النهج التشاركي مع القطاع الخاص وممثلي العمال لضمان الوصول إلى تَوافُقات مستدامة.

وقال الشمالي :” ً إننا نَنظر للتطوير والتحديث في القضايا العمالية باعتبارهما عمليةً مستمرةً، مما يجعلنا نتطلعُ إلى نقاشات هامة وتبادل خبرات مُثْرٍ مع كافة الوفود المشارِكة، وقد وَفَّرت لنا منظمةُ العمل الدولية المنصةَ الأمثلَ لذلك من خلال هذا المؤتمر والعناوين الرئيسية التي وضعَتْها له. فجزيلَ الشكر للسيد جيلبرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية وفريق عمله المجتهد”.