أكد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري أن الأردن لم يعد بإمكانه تحمل الضغط على القطاع الصحي والكلف المترتبة عليه دون التفكير بحلول جديدة أكثر واقعية وفعالية وعلمية لرفع كفاءة النظام الصحي، الأمر الذي دفع الوزارة لإرساء استراتيجيات جديدة متقدمة علميا لرفع كفاءته، والتغلب على تحدي عدد الأسرة لكل ألف شخص في الأردن، منها إنشاء مستشفى افتراضي.

وأضاف الهواري أن القطاع الصحي الأردني يشهد تطورا في تقديم الخدمات للجميع، إضافة إلى تنفيذ ودراسة مشاريع لإنشاء عدد من المستشفيات الجديدة وإدخال التكنولوجيا إلى النظام الصحي، في المقابل ما زال يواجه القطاع تحديات الاكتظاظ، ولا سيما في ظل تدني عدد الأسرة نسبة إلى كل ألف شخص.

وعرض الدكتور الهواري لأبرز إجراءات الوزارة في تطوير البنية التحتية وكوادرها العاملة لتلبية الاحتياجات الصحية للسكان، بسبب ضغط الهجرات القسرية التي وصلت إلى الأردن خلال نحو 100 عام، وآخرها الأزمة السورية ودخول مليون و300 ألف لاجئ إلى المملكة.

وأكد أن الوزارة ماضية نحو ترجمة التوجيهات الملكية للحكومة بتطوير وتحسين الرعاية الصحية للمواطن، من خلال توفير الخدمات الصحية اللائقة للمرضى، لا سيما عبر فتح المستشفيات ضمن الممكن، والتوسع في إدخال التكنولوجيا للقطاع الصحي، وأتمتة الملفات الإلكترونية في جميع المستشفيات، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية الأولية المقدمة في المراكز الصحية، وتحسين كفاءة القطاع عبر نظام إلكتروني لسلاسل التوريد والأدوية، والتشاركية مع الخدمات الطبية الملكية والجامعات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

مستشفيات جديدة

وبين أن إنشاء مستشفيات جديدة يعد مكلفا على خزينة الدولة، ما يوجب إيجاد خطط بديلة للتعامل مع الاكتظاظ، عبر تحسين الرعاية الصحية الأولية المقدمة في المراكز الصحية، تقوم على مبدأ طب الأسرة.

وأوضح أن الأردن يشهد إنشاء مستشفيات جديدة، منها مستشفى الأميرة بسمة في محافظة إربد بسعة 550 سريرا قابلا للزيادة إلى 650 سريرا، وبنسبة إنجاز وصلت 55 بالمئة، ودراسة إقامة مستشفيين جديدين في محافظتي المفرق ومادبا، ومستشفى عسكري في محافظة الزرقاء بسعة 400 سرير، ومستشفى عسكري آخر في محافظة معان، ومستشفى جامعي بسعة 300 سرير من خلال شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار، بالإضافة إلى رفد المستشفيات القائمة؛ مثل مدينة الحسين الطبية ومستشفيات البشير بأقسام ومبان جديدة.

المستشفى الافتراضي

وكشف الهواري، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة على دراسة إنشاء مستشفى افتراضي للتخفيف من دخول المرضى إلى المستشفيات المركزية، ويقدم رعاية صحية مماثلة، مشيرا إلى أن المستشفى الافتراضي المنوي إنشاؤه هو مستشفى إلكتروني يقدم خدمات الرعاية الصحية من خلال تطبيق التقنيات الحديثة وتقنيات الرعاية الصحية الافتراضية، ويتعامل في بداياته مع اختصاصات الأشعة، والعناية الحثيثة، وغسيل الكلى، كما سيتم ربطه إلكترونيا مع مستشفيات كبرى بالمملكة، ويعمل على تقليل الحاجة لنقل الكوادر إلى المستشفيات الطرفية أو نقل المريض فيها إلى مستشفيات أخرى، حيث يقرأ الطبيب الاختصاصي الصور والفحوصات الطبية ويصدر التقرير ويرسله إلى الطبيب في المستشفيات الطرفية.

نظام الطبابة عن بعد

ولفت إلى أن المستشفى الافتراضي يحتاج إلى تنظيم قانوني عبر نظام الطبابة عن بعد، ويمر بمراحله التشريعية عند اللجنة القانونية في رئاسة الوزراء.

وتابع أنه منذ عامين أنجز نحو 40 تشريعا (قوانين، أنظمة، تعليمات) لتنظيم العمل والتسهيل على متلقي الخدمة، شملت تعديل نظام التأمين الصحي، وهياكل تنظيمية للمستشفيات، ونظام التنظيم الإداري للوزارة، وتعديل نظام المستشفيات الخاصة، وإعداد استراتيجية جديدة للوزارة للأعوام الثلاثة (2023-2025).

تراجع الدعم الدولي للدول المستضيفة للاجئين السوريين

من جهة أخرى، حذر الهواري، من تراجع دعم المجتمع الدولي للدول المستضيفة للاجئين السوريين، ما يؤثر سلبا على استدامة منعة القطاع الصحي، رافضا المساومة على استدامة القطاع الصحي ومنعته.

وأكد أهمية الدعم المالي المقدم للأردن بسبب استضافة اللاجئين، مبينا أنه تحدث خلال زيارته إلى جنيف أخيرا مع رئيس منظمة الصحة العالمية، والمدير الإقليمي للمنظمة، على ضرورة الاستمرار بدعم اللاجئين في الأردن من قبل منظمة الصحة العالمية وسائر الجهات المانحة لدعم أولويات القطاع الصحي الأردني.

وشدد الهواري على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه اللاجئين في الأردن، حفاظا على الإنجاز الذي حققه القطاع الصحي بالمملكة، ولا سيما أن آثار أزمة اللجوء السوري ما تزال ماثلة، وتشكل تحديا كبيرا وعبئا على النظام الصحي الأردني والمؤشرات الصحية الوطنية.

وأضاف أن عدد الأسرة في القطاع الصحي الأردني أنخفض بسبب أزمات اللجوء نسبة لكل ألف شخص، إذ انخفض خلال العقد الماضي من 1.8 إلى 1.42 سرير لكل ألف شخص، بسبب أزمة اللجوء إلى الأردن ودخول مليون و300 ألف لاجئ سوري.

وأوضح أن 10 بالمئة من اللاجئين السوريين يعيشون في المخيمات، والبقية في المدن والمحافظات الأردنية المختلفة، وعلى الرغم من الضغوط الاقتصادية التي تفاقمت بسبب جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، يواصل الأردن توفير الخدمات الأساسية للاجئين السوريين التي تقدم للأردنيين لا سيما الخدمات الطبية المدعومة بنسبة 85 بالمئة لغير المؤمنين صحيا.