هاجم فريق من الخبراء المصريين الاتحاد الأوروبي بعد إلغائه اجتماع مقرر له مع جامعة الدول العربية، على خلفية عودة سوريا إلى الحاضنة العربية.

وقال رئيس الحزب العربي الناصري محمد النمر، إن "الأحداث أثبتت دائما أن المخططات التي تدار ضد الأمة العربية بهدف السيطرة على ثرواتها وتفتيت قوتها كأمة واحدة ومحاولات التقسيم واستنزاف القدرات العربية مستمرة، وتقف ضد محاولات التجمع والترابط العربي وكان قرار عودة سوريا لمقعدها ودورها الطبيعي في الجامعة العربية يعتبر من الإيجابيات التي انتظرها الشعب العربي كثيرا بعد مؤامرة كبرى على الشعب السوري لم تستطع هزيمته".

وتابع في تصريحات صحفية  لـRT: "رفض الاتحاد الأوروبي بالاجتماع مع الجامعة العربية هو تأكيد على دور الاتحاد الاوروبي في المؤامرة على الشعب العربي ليس في سوريا فقط ولكن كل الشعب العربي، ويؤكد تبعية الاتحاد الأوروبي للمخططين في الولايات المتحدة والكيان الصهيوني".

وأشار إلى أن "ذلك يتضح في قضايا كثيرة يكيل منها هذا الاتحاد الأوروبي بمكيالين ليس فيها أبسط قواعد العدل الإنساني الذي ينادون به، لذا على الأمه العربية والجامعة العربية التمسك بموقفها من وجود سوريا بالجامعة العربية والوقوف مع الشعب السوري ليبني بلده ولتعود سوريا داعمة للامة العربية، وعلينا كعرب اتخاذ كل الاجراءات الاقتصادية والسياسية ضد هذا الاتحاد الأوروبي التابع وضد الذين يعطونه الأوامر".

من جانبه، قال رئيس مجلس أمناء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي زهدي الشامي، إن "إلغاء أوروبا للاجتماع الوزاري الذي كان مرتقبا مع الجامعة العربية يوم 20 يونيو الجاري، أمر يدعو للأسف ويشير بوضوح لسياسات أوروبا للتدخل غير المقبول في شؤون الدول الأخرى".

وتابع في تصريحات لـRT: "من المدهش للغاية أن يثير هذا القرار استياء حتى داخل الدوائرالمصرية والعربية الرسمية، ويستند لخلافات بين الطرفين حول قرار الجامعة العربية بشأن قرار الجامعة بعودة سوريا لممارسة عضويتها الكاملة في الجامعة بعد سنوات من إبعادها عن مقعدها".

وأشار الخبير المصري إلى أنه "من الواضح تماما أن مثل هذا القرار العربي بعودة بلد عضو لمقعده هو شأن عربي ليس من المقبول أن تنازعها في اتخاذه دول أجنبية، ومن زاوية الموضوع فإن مثل هذا الموقف الأوروبي يشير في الواقع لرغبة أوروبية ما لاستمرار أوضاع الأزمات والمشاكل والتوتر في المنطقة العربية بدلا من خفضها وإيجاد حلول لها، وكان الأحرى بأوروبا الترحيب بالتوافق العربي الذي يسعى لتطبيع الأوضاع في المنطقة في إطار المصالح العربية وبالتوافق مع القرارات الدولية ومن بينها قرار مجلس الأمن الدولي".

من جانبه، قال الباحث السياسي المصري في شؤون الأمن القومي أحمد رفعت إن "أوروبا ممثلة في اتحادها الذي بلغ سن الرشد بعد مرور كل هذه السنوات على تأسيسه يصر أن يكون ذيلا للسياسة الخارجية الأمريكية، وبدلا من استمرار التباين في السياستين كما هو الحال في عديد من القضايا ومنها القضية الفلسطينية لكن يتراجع استقلال الاتحاد الأوروبي يوما بعد آخر من الأزمة الأوكرانية إلى الموقف من عودة سوريا إلى الجامعة العربية، وهو ما يفسر ولا يمكن تعريفه إلا أنه تدخل سافر في الشأن العربي الخالص".

وتابع في تصريحات لـRT: "الحديث الذي أدى للمشكلة هو عن عودة سوريا للجامعة العربية وليس إلى الاتحاد الأوروبي وهي في ظننا سقطة كبيرة وخطيرة للدبلوماسية الأوروبية التي سلمت قرارها تماما للخارجية الأمريكية".

وأشار رفعت إلى أن "هذا الحال لن يستمر طويلا، فالقوى القومية الداعمة لفكرة الاستقلال عن الولايات المتحدة ستتحرك وستدعمها الجماهير الأوروبية وهذه النزعة سيكون لها الأغلبية في دول أوروبا الفترة القادمة وسيكون ذلك طوق النجاة لأوروبا لتبقى على خريطة العالم فالبديل مرعب وهو تهميشها وتحولها من الترشح كقطب عالمي مع الولايات المتحدة وروسيا والصين إلى كيان ضعيف لا مكانة لها".

ونوه بأنه "على الصعيد العربي قد يكون القرار فرصة لتأكيد التضامن العربي والسيادة العربية على الجامعة وقرارها، بل وأكثر من ذلك وهو بحث العرب عن الحلفاء الحقيقيين على هذا الكوكب، وتحويل كل التعاون إليهم ويشكل التعاون مع أوروبا رقما كبيرا حيث بلغت صادرات السلع العربية إلى الاتحاد الأوروبي عام 2015 حوالي 116 مليار يورو، وحجم واردات السلع منها نحو 206 مليارات في حين بلغت بلغت أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من الدول العربية إلى الاتحاد الأوروبي عام 2013 حوالي 78.2 مليار، ومن المؤكد أن كل هذه الأرقام تضاعفت بعد الأزمة الأوكرانية".

وأكد أن "أوروبا تعتمد أكثر على الطاقة العربية، وبالطبع سيكون للدبلوماسية العربية حديث آخر لكن نحاول أن ننقل رأي الشعب العربي فيمن يتدخل في شؤونه وأن ندعم صانع القرار العربي"