ووفق البيان، إن قانون العمل النافذ نص على إلزام صاحب العمل المخالف ‏‏(الشخص الذي يعمل على تشغيل العمالة غير الأردنية المخالفة) بدفع ‏الغرامات المترتبة على ذلك والتي هي بالحد الأدنى مقدارها (800) دينار عن كل ‏عامل مخالف، بالإضافة إلى تحمله كافة النفقات بما فيها تكلفة ‏تسفير العامل إلى بلاده بما في ذلك تذكرة السفر وغرامات الإقامة السنوية المترتبة على العامل.

وستقوم وزارة العمل بتحرير مخالفات وفقا للقانون بحق أصحاب العمل والأشخاص المخالفين الذين يشغلون عمال غير أردنيين لا يحملون تصاريح عمل أو أذونات إقامة سارية المفعول أو تشغيلهم في غير المهن المصرح لهم بها أو يستخدمون بالعمل لدى صاحب عمل غير المصرح لهم بالعمل لديه.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن ‏تشغيل العمالة المخالفة يؤدي بالنتيجة إلى ‏التأثير سلباً على الصحة العامة، حيث أن العمالة المخالفة غير حاصلة على الشهادات ‏الصحية السنوية اللازمة قد تكون حاملة للأمراض المعدية ‏والسارية الأمر الذي يشكل خطورة على المتعاملين معها، كما تؤثر سلبا على قطاع الأعمال ‏بشكل عام، وهذه العمالة غير الأردنية المخالفة تزيد ‏من الأعباء على البنية التحتية وتحويل العملة الصعبة ‏إلى خارج المملكة، ما يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.

وتؤكد كلا من وزارتي الداخلية والعمل بأن كافة الجهات الرسمية والأمنية قد بدأت بتنفيذ حملات أمنية مشتركة على أماكن تواجد هذه ‏العمالة المخالفة ليصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ‏بحقها وبحق أصحاب العمل والأشخاص الذين يقومون بتشغيلها بشكل مخالف، وذلك تحقيقا للغايات المشار إليها آنفا.

وتجنبا للتبعات القانونية والصحية فعلى أصحاب العمل وأي شخص يُشغل أي عامل مخالف الإسراع بتجديد تصاريح العمل وأذونات الإقامة للعمالة المخالفة التي تعمل لديهم وفقا لأحكام قانون العمل وقانون الإقامة وشؤون الأجانب.