نظم مجلس محافظة الزرقاء اليوم الاحد ورشة عمل بالتعاون مع مجلس محافظة العقبة ناقشت العلاقة بين المجلس التنفيذي ومجالس المحافظات وقانون المساءلة وقراءة في قانون الادارة المحلية .

وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز خلال رعايته افتتاح الورشة بحضور محافظ العقبة خالد الحجاج ورئيس لجنة النقل والسياحة النيابية النائب عبيد ياسين ومفوض الشباب والريادة في السلطة رمزي الكباريتي ورئيس مجلس المحافظة عماد عمرو ان التشاركية الناجحة نهج أراده جلالة الملك عبدالله الثاني في جميع المجالات وان تكون تشاركية حقيقية وتعود بثمارها على التنمية المستدامة في المجتمعات المحلية.

وأضاف ان التنمية بكافة جوانبها تنعكس على المواطنين والعمل التشاركي يعني الانتماء الذي ينطلق من جميع الاردنيين في تنمية الوطن من خلال مشاريع تكاملية تنعكس ايجابا على الفرد والمجتمع لافتا الى ان مدينة العقبة تحظى بتشاركية مميزة بين كافة المؤسسات الأهلية والحكومية وستتحق جملة من المشاريع خلال السنوات المقبلة من خلال هذه التشاركية التي يعمل الجميع على تعزيزها من اجل نهضة الوطن ورفعته .

واوضح الفايز ان القوانين تمر في عدة مراحل وكل قانون يوجد فيه ثغرات ويجب سد هذه الثغرات من خلال التجارب او الحوار البناء بهدف تحسين هذه القوانين وتجويدها للوصول الى قوانين مناسبة تصب في خدمة المجتمع .

من جانبه أكد محافظ العقبة الحجاج ان المجالس المحلية ترقى بالعمل التشاركي للوصول الى التكاملية وان مشروع اللامركزية اصلاحي ملكي بامتياز قاده جلالة الملك عبدالله الثاني لاستمرارية العملية التنموية في الاردن كما ان المشروع تمت صياغته ليتوائم واحتياجات المواطنين في مناطقهم .

وبين ان مبدأ اللامركزية يقوم على دليل الاحتياجات الذي يركز على خدمة المواطنين والبلديات مشيرا الى اهمية ربط الاحتياجات ضمن مؤشرات وقاعدة بيانات وتحديدها بناء على اولويات الخدمات في كل المناطق بهدف تحسينها وتجويدها لتعود على البنية التحتية والمواطنين بالفائدة  .

وأشار النائب عبيد ياسين ان العلاقة بين مجلس النواب ومجالس المحافظة هي علاقة تشاركية تكاملية ظهرت من خلال اقرار قانون الادارة المحلية وان المجالس المحلية هي محرك للتنمية الاقتصادية وتلبية احتياجات المواطنين وتقليص الفجوة بين المواطن واصحاب القرار في السلطة التنفيذية بهدف احداث التنمية الشاملة للمحافظات من خلال اعطاء صلاحيات لاعضاء المجالس باقتراح المشاريع التنموية والتشاركية التكاملية والحصول على الخدمات .

وقال ان تجربة المجالس المحلية هي تجربة جديدة في الاردن وعمرها قصير وسوف تمر بالمراحل التطويرية المطلوبة حتى تصل الى المستوى المامول وان المرحلة القادمة من مسيرة الاردن هي استمرار لعملية البناء والاصلاح والتحديث التي أرادها جلالة الملك وهذا يستدعي العمل على أساس الشراكة الحقيقية والتعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومجالس المحافظات .

من جانبه عرض رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكور ماجد الخضري  قانون الادارة المحلية والصلاحيات الممنوحة في هذا القانون مطالبا بادخال بعض التعديلات علية وتوسيع صلاحيات اعضاء مجالس المحافظات بحيث تكون لها القدرة على ادارة المشاريع بنفسها في المرحلة القادمة وعدم تصفير موازنات المحافظات نهايةكل عام وانما تستمر لتستفيد منها في مشاريعها المدرجة على جدول اعمالها .

بدوره تناول رئيس مجلس محافظة العقبة عماد عمر حول قانون المساءلة داعيا الى ضرورة توضيح عمل المجالس وتطبيق التعليمات التي صدرت من وزارة الادارة المحلية والية تطبيق القانون والالتزام به لضبط الجلسات والتزام حقيقي من الاعضاء بهذا القانون .

وطالب رئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي بتوسيع صلاحيات المجالس وتخفيف التغول عليها من قبل الجهات التنفيذية والتركيز على التنمية والاستثمار تنيذا للتوجيهات الملكية السامية .