انخفض عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي بمقدار 397 أسرة مقارنة بالربع الأول وذلك وفق بيانات التقرير النصفي لصندوق المعونة الوطنية.

ووفق البيانات المنشورة، فقد انخفض عدد الأسر المستفيدة من 120786 أسرة عدد أفرادها 725932 مع نهاية الربع لتصل إلى 120407 أسرة عدد أفرادها 726365.

كما انخفض عدد الأسر المستفيدة من برنامج المعونات المالية الشهرية بواقع 2516 أسرة مقارنة مع الربع الأول من العام الحالي.

وبلغ عدد المنتفعين من البرنامج مع نهاية شهر حزيران 95633 أسرة عدد أفرادها 288427 مقارنة بـ98149 أسرة عدد أفرادها 303773 في الربع الأول.

من جانبها قالت أكّدت المديرة العامة لصندوق المعونة الوطنية ختام شنيكات أن برنامج الدعم النقدي الموحد هو أحد مخرجات استراتيجية الحماية الاجتماعية، ومكون أساسي من مكونات مساندة الأسر الفقيرة ضمن محور "كرامة”.

وبينت شنيكات في بيان صحفي اليوم الأحد أن البرنامج أثبت قدرته على تصنيف الأسر وفق مؤشرات وقواعد بيانات محوسبة وبحسب أفضل الممارسات الدولية في مجال الحماية الاجتماعية.

واستعرضت شنيكات نتائج عمل البرنامج خلال النصف الأول من هذا العام، مبينة أن خلال النصف الأول من هذا العام استفادت 8 الآف أسرة جديدة من برنامج الدعم النقدي الموحد.

وأشارت إلى أن الصندوق أجرى العديد من التحسينات الإيجابية على برامجه لدعم منظومة الحماية الاجتماعية؛ منها على سبيل المثال لا الحصر تبنّي الصندوق سياسية التمكين الاقتصادي لأبناء الأسر المنتفعة القادرين على العمل، من خلال اتباع سياسة التخريج التي تستهدف إخراج الأسر المنتفعة من دائرة الانتفاع إلى دائرة العمل والإنتاج عبر برامج التدريب المهني المنتهية بالتشغيل.

وقالت شنيكات إن هذه البرامج تعمل على تحسين مهارات المنتفعين القادرين ممن هم في سن العمل لزيادة فرص التحاقهم بسوق العمل، حيث بلغ عدد المستفيدين من البرامج التدريبية (648) و(703) مستفيدين من برامج التشغيل.

وإشارات إلى أن الصندوق توسّع في الاستفادة من مراكز "مكاني”، وهي مراكز مجتمعية تقوم بتقديم خدمات حماية اجتماعية متكاملة للأطفال واليافعين والأهل، حيث بلغ عدد المستفيدين منها من أبناء المنتفعين من الصندوق في النصف الأول من العام حوالي (31608) أفراد.

ولفتت شنيكات إلى تعديل الإطار التشريعي الذي ينظم عملية تدريب أبناء المنتفعين؛ إذ لا يعتمد الدخل المتأتي من عمل الأبناء نتيجة برامج التدريب المنتهي بالتشغيل ضمن دخل الأسرة، مبينة: "إذ جرى منح فترة سماح مدتها عام كامل من تاريخ الاشتراك في الضمان الاجتماعي، كما أنه إذا كان هناك دخل جديد للأسرة من مشاريع ميكروية حصلت عليها الأسر، فإن فترة السماح تمتد إلى عامين، ولا يعتمد الدخل في هذه الحالة أيضا، كما أنه لا يؤثر على الاستمرار في الانتفاع طالما أن هناك فجوة فقر لدى الأسرة”.

وأشارت إلى أن الصندوق يتحمل تكاليف البرامج التدريبية المنفذة مع الشركاء، وكذلك دعم المتدربين من خلال دفع بدل مواصلات شهري لتحفيزهم على الاستمرار بفرص التدريب المتاحة، إلى جانب تطوير الصندوق لآليات التسجيل والمتابعة لرصد المهارات والخبرات الشخصية والمهنية المتوفرة لدى منتفعي الصندوق الحاليين والمحتملين وتحسينها لزيادة فرص الالتحاق بسوق العمل، بالإضافة إلى الاستمرار بالتكامل مع مشروع التشغيل الوطني من خلال زيادة الأعداد المسجلة على منصة التسجيل الوطني لزيادة فرص الالتحاق بسوق العمل.

وأكّدت شنيكات أن الصندوق يعمل باستمرار على مراجعة وتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية انسجاماً مع استراتيجية الحماية الاجتماعية 2019- 2025، للوصول للهدف الأسمى وضمان الحدّ من الفقر.

كما أكدت على الدور الإنساني الذي يقوم به صندوق المعونة الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية، حيث يسهم في الحدّ من مستوى الفقر من خلال برامج المساعدات النقدية الرئيسة التي يقدّمها، إضافة الى برامج المساعدات النقدية الموجهة التي ينفذها في الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها الأسر المنتفعة كصورة من صور الحماية الاجتماعية، والذي يتم تنفيذه وفق أنظمة استهداف يتم تطويرها وتقييمها بشكل مستمر لضمان فعاليتها وعدالتها في الوصول إلى الأسر الأشد فقرا.

ولفتت إلى أنه تم إطلاق برنامج الدعم النقدي الموحد في عام 2019 بالتزامن مع إطلاق الحكومة للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2019-2025، ضمن برنامج المساعدات النقدية – تكافل (1)، مبينة أن برنامج الدعم الموحد يغطي حاليا ما مجموعه (120) ألف أسرة، ليصبح بذلك اجمالي المنتفعين من برامج الصندوق 220 ألف أسرة بميزانية مالية تصل إلى 240 مليون دينار سنوياً.

وأوضحت شنيكات أن هذا البرنامج ساهم في خفض عدم المساواة بمقدار 0.7 نقطة مئوية والفقر بنسبة 1.4 نقطة مئوية.

وقالت إن هناك آلية واضحة للاستهداف للأسر الفقيرة، "ونظام الاستهداف المعتمد حالياً في تنفيذ برنامج الدعم النقدي الموحد يعد من الممارسات العالمية التي توجّه إلى الأسر الفقيرة وهو مطبّق في العديد من دول العالم ويعتمد على بيانات يتم الحصول عليها من السجل الوطني الموحد الذي يتضمن بيانات إدارية محدّثة لما مجموعه (37) جهة وطنية، الأمر الذي يلغي التدخل البشري تماماً في حساب درجة الأهلية لضمان أعلى درجات الشفافية والموضوعية”.

وبينت أن نظام الاستهداف الحالي يعتمد على معايير أهلية عامة لتحديد الأسر الفقيرة أو تلك المعرضة للفقر كمرحلة أولى، ومن ثم يتم تطبيق خوارزمية مبنية على (57) مؤشراً لترتيب الأسر حسب شدّة فقرها لغايات تقديم الدعم.

وأكّدت أن هذه المؤشرات لا تستبعد الأسر من الاستهداف، إنما تؤثر على تراتبيتها فقط لغايات تقديم الدعم لها، وفي مرحلة ثانية، يتم التحقق من الواقع الاجتماعي والاقتصادي للأسر المعنية من خلال تنفيذ زيارات ميدانية تهدف إلى مطابقة البيانات المتوافرة مع الواقع، وإعادة تطبيق خوارزمية الاستهداف مرة أخرى للتأكد من استحقاق الأسر للدعم.

وأشارت في هذا السياق إلى أن نظام الخوارزمية المطبّق مبني على مؤشرات الفقر متعدد الأبعاد المستند على مسح دخل ونفقات الأسرة الأردنية، الذي يجري تنفيذه من قبل دائرة الاحصاءات العامة، والذي يعكس انفاق الأسر الأردنية ومستوى معيشتها.

وقالت شنيكات إن الصندوق اعتمد عند إطلاق البرنامج على عملية التسجيل الذاتي من خلال قنوات عديدة أهمها البوابة الإلكترونية لصندوق المعونة الوطنية، وفروع الصندوق الرئيسية ومكاتبه الفرعية، إضافة إلى استحداث 200 مركز للتسجيل في المناطق البعيدة عن مراكز الصندوق، إضافة إلى محطة متنقلة للتسجيل على شكل باص الاستجابة السريعة والمجهز إلكترونيا بشكل كامل لدعم عملية التسجيل.

وبينت أن النظام الحالي المطبق في صندوق المعونة الوطنية يعتمد بدرجة كبيرة على تقديم الخدمات إلكترونيا بحيث لا يتكلف المتقدمون أي أعباء مالية إضافية، وبلغ نسبة المسجلين ذاتياً في البرنامج (86%) من إجمالي الأسر المسجلة، علاوة على أن الصندوق ومع إطلاق برنامج الدعم النقدي الموحد طور آلية المدفوعات من الدفع التقليدي إلى الدفع الرقمي من خلال المحافظ والحسابات البنكية، الأمر الذي ساهم في تحقيق الشمول المالي، مما قلل من الأخطاء وتحسين الوصول وحفظ كرامة المواطنين .

وأكدت شنيكات استعداد الصندوق التام لاستقبال الملاحظات والشكاوى من خلال قنوات خاصّة يستطيع المواطن من خلالها تعديل البيانات الخاصة به وتقديم ما يعززها، وذلك عبر نظام الشكاوى المتاح على الموقع الإلكتروني للصندوق أو الاتصال هاتفيا مع مركز الدعم والمساندة، أو مراجعة فروع الصندوق المنتشرة والتي يبلغ عددها (42) فرعا رئيسيا، و(26) مكتبا فرعيا، أو من خلال التواصل مع مركز الاتصال الوطني.