أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي جاهزية الأردن وقدرته على المشاركة الفعالة في مجال التجارة الإلكترونية.

وقال إن تطوير الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية (2023-2025)، جاء انطلاقًا من رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، في النهوض بالاقتصاد الوطني وحرص الحكومة والوزارة على بناء وتعزيز اقتصاد وطني تنافسي وعالمي متنوع.

وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن تطوير الاستراتيجية جاء بناء على النتائج الرئيسة لتقييم جاهزية الأردن للتجارة الإلكترونية الذي جرى إعداده في عام 2022 من خلال سلسلة من المشاورات الوطنية مع الشركاء المحليين في مختلف القطاعات والمؤسسات، والتي أدت إلى تطوير خطة العمل الأولى لعام 2023، بهدف إطلاق العنان للإمكانيات الكبيرة للتجارة الإلكترونية لتصبح محركاً للنمو الاقتصادي وأحد المحركات الرئيسة لفرص العمل في الأردن.

وأوضح أن الاستراتيجية التي أقرتها الحكومة مطلع نيسان الماضي، أكدت التزامها ضمن رؤية التحديث الاقتصادي في النهوض بالاقتصاد الوطني عن طريق تطوير التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي.

وأشار إلى أن الاستراتيجية التي هدفت بشكل واضح أن يصبح الأردن أحد المراكز الأسرع نموا في قطاع التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة عبر الإنترنت، والتي تخدم أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومحركا رئيسيا لتعزيز الصادرات الأردنية وتطويرها.

ويتسق الهدف العشري للاستراتيجية مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي بأن يصبح الأردن مركزا إقليميا للتجارة التقليدية والرقمية، وتوفير حوافز وظروف ملائمة لجذب الشركات والمستثمرين الدوليين من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية للتجارة الإلكترونية، وتعزيز بيئة تمكينية للتجارة الإلكترونية.

وتتوافق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية مع أهداف السياسات والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية الرئيسة الأخرى (مثل رؤية التحديث الاقتصادي، واستراتيجية التصدير الوطنية في الأردن، والسياسة العامة لريادة الأعمال)، كما توفر إطاراً لتسريع تطوير التجارة الإلكترونية وزيادة الجاهزية الكلية للاقتصاد الرقمي ودعم التحول الاقتصادي في الأردن.

وسيتم تنفيذ الاستراتيجية من خلال خطط عمل سنوية تأخذ بعين الاعتبار وبشكل سنوي الإجراءات ذات الأولوية القصوى، والتي تؤثر على نمو التجارة الإلكترونية والتأسيس لبناء اقتصاد رقمي شمولي ومستدام.

وبحسب وزير الصناعة والتجارة والتموين، سيتم العمل على تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للتجارة الإلكترونية على ثلاث مراحل، خلال فترة زمنية مدتها 10 سنوات.

وفي المرحلة الأولى (2023-2025) سيتم التركيز على توفير بيئة ممكنة للتجارة الإلكترونية جاذبة للاستثمار وممارسة الأعمال في الأردن، وقادرة على توفير فرص مدرة للدخل المواطنين، وتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، من خلال استخدام حلول التجارة الإلكترونية والتقنيات الحديثة للتوسع محليا وعالميا، بالإضافة إلى تسهيل التجارة وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الخدمات اللوجستية.

وفي المرحلة الثاني (2026-2029) سيتم البناء على النتائج التي تحققت في المرحلة الأولى والتركيز على بناء ميزة تنافسية في التجارة الإلكترونية في المنطقة.

أما المرحلة الثالثة (2030-2033) فستسهم في وضع رؤية جديدة طويلة الأمد للتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى التكيف مع تقنيات التجارة الإلكترونية وإجراء التغييرات اللازمة في وقت مبكر، بهدف جعل الأردن من أسرع مراكز التجارة الإلكترونية نموا في المنطقة.

وتشتمل خطة العمل للعام 2023، على 11 إجراء ضمن ستة مجالات استراتيجية جرى تحديدها من قبل الشركاء على أنها إجراءات ذات أولوية قصوى، وسيتم مراجعتها على أساس سنوي بعد الأخذ بيعن الاعتبار أولويات التجارة الإلكترونية المستجدة في الأردن.

وتتضمن إنشاء فريق عمل وطني للتجارة الإلكترونية ومجموعات فنية، بالإضافة إلى وحدة متخصصة معنية بالتجارة الإلكترونية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

ويوفر فريق العمل الوطني إطارا مؤسسيا وآلية تنسيق لضمان التنفيذ والمتابعة، وسيسعى إلى ضمان تعزيز العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص وممثلي المجتمع المدني، كما سيسهم الفريق في استدامة عملية تطوير وتنفيذ السياسات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.

وأكدت الاستراتيجية أهمية الحفاظ على درجة عالية من التنسيق مع شركاء التنمية، كما تدعو إلى تطوير خطة لرصد وجمع الموارد وتصميم وإنشاء آلية تنسيق للمنح والمساعدات المحلية بين الأطراف الفاعلة وشركاء التنمية المعنيين بقطاع التجارة الإلكترونية.

وتركز الاستراتيجية على عوامل رئيسة لتحفيز نمو التجارة الالكترونية والنمو الرقمي، وهي المجتمع الشاب المتمرس والبارع في التكنولوجيا والتقدم النسبي في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع الابتكار، بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي للأردن بين الشرق والغرب والدعم الحكومي من حيث الالتزام بتحديث الاقتصاد ودفع أجندة التجارة الإلكترونية بحسب تقييم الجاهزية للتجارة الإلكترونية في الأردن 2022، يضاف إلى ذلك وجود بيئة ممكنة لازدهار أعمال الشركات الرقمية والشركات الناشئة ومؤسسات التمويل والمشاريع الخاصة بالتنمية الرقمية المدعومة من قبل الشركاء المحليين والدوليين.

وصممت الاستراتيجية بحيث تكون التجارة الالكترونية أداة فاعلة للشركات الأردنية الصغيرة والمتوسطة لكي تعزز من إنتاجيتها وقدرتها التنافسية وحضورها وترويج منتجاتها على المستوى العالمي، وأن تتمكن من الوصول إلى أسواق جديدة وتزيد من حصصها السوقية.

وأشار تقييم الجاهزية للتجارة الإلكترونية في الأردن إلى العديد من السلع الواعدة للتجارة الإلكترونية والتي تتمثل في الملابس الخاصة للأغراض المهنية أو الرياضية أو غيرها المحبوكة أو المشغولة بالكروشيه، والتي تشكل 20.3 بالمئة من الصادرات الأردنية عام 2019، وتشكل ما نسبته 19.2بالمئة من الصادرات العالمية، ويحتل الأردن المرتبة الثانية في هذا المجال على مستوى العالم.

وتتمتع منتجات مثل القمصان وغيرها المنسوجة من ألياف اصطناعية، والتريكو/ كروشيه، المجوهرات الساعات التمور ومواد العناية الشخصية (منتجات البحر الميت) بإمكانية تصدير جيدة وفي استطاعتها تعزيز التجارة الإلكترونية بين الأعمال والمستهلك وبين الأعمال.

أما المنتجات الكيميائية (ومنها كلورايد البوتاسيوم المستخدم كسماد) والأدوية، فتتمتع هي الأخرى بإمكانية تصدير قوية، ويمكنها أن تفضي إلى تطوير التجارة الإلكترونية ما بين الأعمال.

أما في قطاع الخدمات، فتشكل الألعاب والدورات التعليمية باللغة العربية وخدمات الرعاية الصحية عبر الإنترنت، والخدمات المالية، والذكاء الاصطناعي، والتسويق الرقمي وخدمات الأعمال والاستشارات وخدمات الطعام عبر الإنترنت قطاعات واعدة للتجارة الإلكترونية في الأردن.

ويمكن لتطوير التجارة الإلكترونية أن تسهم بشكل كبير في تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة(FTAS) التي وقعها الأردن، ولاسيما أن الطاقات الكامنة في هذه الاتفاقيات لم تستغل بالكامل.

وحددت الاستراتيجية نقاط القوة التي يمكن من خلالها تطوير وتعزيز التجارة الإلكترونية، وهي أن الأردن يمتلك مستويات ملائمة من الجاهزية الرقمية ومهارات برمجية قوية التي يمكن اعتبارها كمحفزات لتطوير التجارة الإلكترونية، وكذلك الموقع الاستراتيجي للأردن بين الشرق والغرب والاستقرار السياسي والأمني الذي يعتبر بيئة جاذبة للاستثمار، وتقوم الجمارك الأردنية بشكل مستمر بتحديث نسختها الوطنية من النظام الآلي للبيانات الجمركية.

كما يمتلك الأردن العديد من اتفاقيات التجارة الحرة، وتوفر شبكات الاتصال المتقدمة، بالإضافة إلى ذلك قيام بعض شركات التجارة العالمية بتأسيس وفتح مكاتب إقليمية وتجارية في الأردن مثل (أمازون)، كما يتوفر نظام دفع إلكتروني متطور، وكذلك التطورات الجوهرية على القطاع المالي.