إلتقت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي اليوم مع أعضاء من لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ الايطالي، والذي يزور الممكلة برئاسة السيده ستيفانيا كراكسي وبحضور السفير الإيطالي في الأردن السيد (Pezzotti Luciano) ومدير مكتب الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية، وذلك بهدف بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين الجانبين.

وخلال اللقاء أكدت الوزيرة طوقان على أهمية هذه الزيارة في تطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين وبما يخدم مصالح البلدين الصديقين، مشيدة بعمق الشراكة الاستراتيجية مع إيطالي ودورها في دعم الجهود التنموية، وكذلك دور إيطاليا الداعم لأولويات الأردن في إطار العمل مع المجتمع الدولي، كما أعربت عن شكر الحكومة الأردنية لإيطاليا على المساعدات التي قدمتها للأردن من خلال مذكرة التفاهم القائمة برنامج المساعدات الإيطالية (2021-2023)، وأهميتها في دعم الأولويات الوطنية وخاصةً لدعم قطاع الصحة، وقطاع الزراعة، وقطاع التعليم، وقطاع الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى دعم اللاجئين والمجتمعات المستضيفة.

وأطلعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أعضاء الوفد الإيطالي على مسارات التحديث الثلاثة السياسي والاقتصادي والإداري، وكذلك أهم الأولويات القطاعية ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الإقتصادي للأعوام 2023 – 2025 من حيث البرامج والمشاريع للفترة القادمة، والاصلاحات الإقتصادية التي يقوم بتنفيذها الأردن ضمن إطار مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية، إلى جانب الجهود التي يعمل عليها الأردن في مجال دعم بيئة الأعمال والاستثمار، كما تم اطلاع أعضاء الوفد الإيطالي على الأولويات ضمن محاور خارطة طريق تحديث القطاع العام وأولويات المرحلة القادمة.

وتم إطلاع المسؤولين على أهم التحديات التي يواجهها الأردن ومنها الآثار المستمرة لاستضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين على أراضي المملكة وأثر ذلك على الموازنة والاقتصاد الأردني مع التأكيد على أهمية استمرارية مساندة المجتمع الدولي لملف اللاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم لتمكين الحكومة من الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والخدمات البلدية وغيرها، بالإضافة إلى توفير الدعم اللازم والكافي لبرنامج الغذاء العالمي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لتمكينهما من الاستمرار في تقديم المساعدات المالية للاجئين، ذلك أن تخفيض حجم الدعم النقدي أو انقطاعه سيؤدي إلى زيادة هشاشة اللاجئين وسيدفعهم إلى البحث عن طرق بديلة لتوفير احتياجاتهم. 

ونوهت الوزيرة خلال الاجتماع إلى الانخفاض في الدعم الموجه لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، حيث لم يتجاوز لغاية تاريخه نسبة 7.5% من الاحتياجات الواردة في الخطة، مطالبة المجتمع الدولي بأهمية الإيفاء بتعهداته تجاه الدول المستضيفة للاجئين، من خلال الاستمرار في توفير التمويل لخطة الاستجابة الأردنية لدعم وتلبية احتياجات اللاجئين داخل وخارج المخيمات والمجتمعات المستضيفة، بالإضافة إلى إيجاد آليات تمويل مبتكرة يسهل الاستفادة منها وبأقل التكاليف. 

وأشارت في هذا السياق إلى مؤتمر بروكسل السابع والتعهدات التي تم إعلانها خلال المؤتمر من الجهات والدول المانحة على شكل مساعدات إنسانية وتنموية لمعالجة تأثيرات الأزمة السورية، مبينة أهمية إبقاء الأزمة السورية تحت المجهر بالرغم مما يشهده العالم من تحديات والزيادة التي طرأت في حجم الاحتياجات الإنسانية في ضوء الأزمات العالمية المتوالية منذ العام الماضي، ومؤكدة على أهمية استمرار توفير الدعم الإنساني وزيادة المساعدات التنموية وخاصة في القطاعات الرئيسة كالتعليم والصحة والمياه وغيرها، وتحويل التعهدات إلى التزامات مالية فعلية. ذلك أن إعلان التعهدات لايعني شيئاً دون ترجمتها إلى التزامات مالية حقيقية تساهم في دعم اللاجئين داخل المخيمات وخارجها بالإضافة إلى دعم المجتمعات المستضيفة المتأثرة بأزمة اللجوء، مع التأكيد على أهمية إعطاء المرونة من قبل الجهات المانحة في عملية إعادة تخصيص التمويل لهذه الأولويات لضمان فاعلية أكبر للموارد المتاحة.

ومن جانبها، أشادت السيده ستيفانيا كراكسي بالشراكة الاستراتيجية بين الأردن وإيطاليا والتطلع الدائم لتعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وكذلك استمرار وقوف إيطاليا إلى جانب الأردن ودعم المشاريع والبرامج التنموية ذات الأولوية وضمن رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال مذكرة التفاهم القادمة لبرنامج المساعدات الإيطالية للأعوام (2024-2026) والتي تؤكد تفهم الجانب الإيطالي لحجم التحديات التي يواجهها الأردن وخاصة في استضافة اللاجئين السوريين والحاجة لمواصلة دعم الأردن لتمكينيه من الاستمرار بتوفير الخدمات لهم والاستمرار بالنظر للأزمة ببعدها الإنساني.