كما جرى إطلاع المسؤولين على أهم التحديات التي يواجهها الأردن ومنها الآثار المستمرة لاستضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين على أراضي المملكة، وأثر ذلك على الموازنة والاقتصاد الأردني مع التأكيد على أهمية استمرارية مساندة المجتمع الدولي لملف اللاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم لتمكين الحكومة من الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والخدمات البلدية وغيرها، إضافة إلى توفير الدعم اللازم والكافي لبرنامج الغذاء العالمي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لتمكينهما من الاستمرار في تقديم المساعدات المالية للاجئين، ذلك أن تخفيض حجم الدعم النقدي أو انقطاعه سيؤدي إلى زيادة هشاشة اللاجئين وسيدفعهم إلى البحث عن طرق بديلة لتوفير احتياجاتهم.

وأشارت الوزيرة، خلال الاجتماع إلى الانخفاض في الدعم الموجه لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، إذ لم يتجاوز لغاية تاريخه نسبة 7.5%، من الاحتياجات الواردة في الخطة، مطالبة المجتمع الدولي بأهمية الإيفاء بتعهداته تجاه الدول المستضيفة للاجئين، من خلال الاستمرار في توفير التمويل لخطة الاستجابة الأردنية لدعم وتلبية احتياجات اللاجئين داخل وخارج المخيمات والمجتمعات المستضيفة، إضافة إلى إيجاد آليات تمويل مبتكرة يسهل الاستفادة منها وبأقل التكاليف.

وأشارت في هذا السياق إلى مؤتمر بروكسل السابع والتعهدات التي أعلنت خلال المؤتمر من الجهات والدول المانحة على شكل مساعدات إنسانية وتنموية لمعالجة تأثيرات الأزمة السورية، مبينة أهمية إبقاء الأزمة السورية تحت المجهر بالرغم مما يشهده العالم من تحديات والزيادة التي طرأت في حجم الاحتياجات الإنسانية في ضوء الأزمات العالمية المتوالية منذ العام الماضي.

وأكدت طوقان، أهمية استمرار توفير الدعم الإنساني وزيادة المساعدات التنموية، خاصة في القطاعات الرئيسة كالتعليم والصحة والمياه وغيرها، وتحويل التعهدات إلى التزامات مالية فعلية، ذلك أن إعلان التعهدات لا يعني شيئاً دون ترجمتها إلى التزامات مالية حقيقية تسهم في دعم اللاجئين داخل المخيمات وخارجها، بالإضافة إلى دعم المجتمعات المستضيفة المتأثرة بأزمة اللجوء، مع التأكيد على أهمية إعطاء المرونة من قبل الجهات المانحة في عملية إعادة تخصيص التمويل لهذه الأولويات لضمان فاعلية أكبر للموارد المتاحة.

ومن جانبها، أشادت ستيفانيا كراكسي بالشراكة الاستراتيجية بين الأردن وإيطاليا والتطلع الدائم لتعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدة استمرار وقوف إيطاليا إلى جانب الأردن ودعم المشاريع والبرامج التنموية ذات الأولوية وضمن رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال مذكرة التفاهم المقبلة لبرنامج المساعدات الإيطالية للأعوام 2024-2026، والتي تؤكد تفهم الجانب الإيطالي لحجم التحديات التي يواجهها الأردن خاصة في استضافة اللاجئين السوريين والحاجة لمواصلة دعم الأردن لتمكينيه من الاستمرار بتوفير الخدمات لهم والاستمرار بالنظر للأزمة ببعدها الإنساني.