وبالتدقيق وجدت المحكمة بان الوثيقة تشير الى ان مندوب الغذاء والدواء قد تم تقديم شكوى بحقه من قبل أصحاب المطاعم السياحية يشكون ممارسات ابتزازية لمندوب الغذاء والدواء في تلك المحافظة حيث يشير إلى أن المندوب يأتي برفقة أشخاص كثر على احد المطاعم السياحية في المحافظة ويبدأ بالتعريف عنهم انهم اما مندوبون لدوائر رسمية او وفود دوائر حكومية قدموا من العاصمة لاستطلاع وضع المحافظة السياحي دون دفع أثمان المطلوبات والمشاريب كما تضمن الخبر انه خلال احتفالات المهرجان السنوي الصيفي الذي يقام في المحافظة تردد مندوب الغذاء والدواء برفقة أقربائه وكان يطلب شتى الأصناف والمأكولات حيث ثبت للمحكمة أن الخبر لم يذكر اسم المندوب وإنما استنتج انه المعني.

ومن الثابت للمحكمة في البينة الدفاعية الخطية قد تمثلت بوجود كتاب صادر عن مديرية السياحة في تلك المحافظة موجه لمدير عام مؤسسة الغذاء والدواء يطلب فيها استبدال المذكور، وبينت المحكمة أن الصحافة وهي تنهض بمهامها بنشر ما يدور من أحداث ولها الحق ان تسلط الضوء على الإحداث الجارية، وهي غير ملزمة بان يكون الخبر الذي نشرته دقيقا بكل جزئياته وتفصيلاته الصغيرة بل يكفي أن يكون الخبر الذي نشرته تصحيحيا وليس مبتدعا كما تجد المحكمة أن النيابة لم تقدم أي بينة على توافر القصد الجرمي وعليه إعلان عدم مسؤولية الظنين قرارا وجاهيا قابلا للاستئناف.