خاص نيروز  – محمد محسن عبيدات

نظمت غرفة تجارة اربد بالتعاون مع وحدة إدارة المخاطر بمؤسسة المواصفات والمقاييس ورشة تدريبية للتعريف ببرنامج التاجر الملتزم وبمشاركة عدد من تجار مدينة اربد وضواحيها ، وبحضور السيد وسيم المسعد امين سر الغرفة وعدد من ممثلي وسائل الاعلام .

رئيسة قسم تقييم الالتزام في وحدة إدارة المخاطر بمؤسسة المواصفات والمقاييس سوسن أبو الراغب اكدت على أهمية برنامج التاجر الملتزم والفائدة التي تنعكس على التجار المنضمين اليه، وبينت ان البرنامج يهدف إلى تحفيز التجار على الالتزام بالمواصفات والقواعد الفنية المعتمدة لدى المؤسسة، الأمر الذي يسهم بتقليص وتسهيل الإجراءات الرقابية، وانسيابية مرور السلع عبر المراكز الجمركية، وسرعة إنجاز المعاملات بشكل يخدم التاجر والمؤسسة على حد سواء ويسهم في رفعة وتطور الاقتصاد الأردني. وتحدثت أبو الراغب بعد عرض فيديو حول مؤسسة المواصفات والمقاييس عن واجبات وحدة إدارة المخاطر، ومن ثم تحدثت عن برنامج التاجر الملتزم من حيث المجال والاهداف واشتراطات الانضمام والتسهيلات الممنوحة واحكام عامة حول البرنامج، وفي الختام تحدثت باختصار شديد حول برنامج القائمة الذهبية الوطنية، ودار نقاش موسع مع الحضور، وتمت الإجابة على كافة ملاحظاتهم واستفساراتهم. 

السيد وسيم المسعد امين سر غرفة تجارة اربد ممثلا عن رئيس الغرفة السيد محمد الشوحة كان في بداية الورشة قد رحب بكافة الحضور والمشاركين، مؤكدا على دور الغرفة التوعوي والتثقيفي حول كل ما يتعلق بالقطاع التجاري على المستوى المحلي والعالمي، مشيرا الى ان إدارة الغرفة لا تألو أي جهد في سبيل تقديم كل ما هو أفضل للتجار ويصب في خدمة الوطن، داعيا جميع التجار ممن تنطبق عليهم الشروط للانضمام للبرنامج نظرا لأهميته وانعكاساته الإيجابية على التاجر.

السيد سليم عبيدات قال : انه في كل عام نتفاجأ في تعليمات جديدة لا نعلم عنها مسبقا وهذا يسبب لنا الارباك في العمل، وأشار الى ضرورة اغلاق البيانات الجمركية لفحوصات أقلام الرصاص الموجودة على النظام، وكثرة الفحوصات تتسبب في تأخير خروج الحاويات من الميناء ،  حيث يستمر التأخير في بعض الأحيان من ثلاثة الى سبعة أيام، وكذلك ضرورة الكشف عن أسماء التجار الملتزمين والذين يصل عددهم 126 تاجرا.

السيد عوني الخلف أكد على ضرورة بيان المواصفات والمقاييس المطلوبة من تاجر الأدوات المنزلية، وتقليص عدد الفحوصات المخبرية ودمجها، وكذلك التنزيل من سعر أجور الفحوصات المخبرية ليتمكن التاجر من اجراء أكبر عدد من الفحوصات بأقل تكلفة والتخفيف من نسب التهريب للبضائع، بالإضافة الى أهمية توضيح كيفية اختيار المسرب في المعاينة.

السيد مهند الحامد أكد ان شروط الانضمام الى التاجر الملتزم معقدة ولا تتناسب مع واقع السوق المحلي، وتحديدا موضوع الاستيراد الذي يشترط ان يكون من خلال المصانع او الشركات فقط، وهذا القرار لا يتناسب مع التجار نهائيا، وأشار كذلك الى ان تقاضي رسوم الفحص على التجار يوجد به إشكالات كثيرة ويعاني منها عامة القطاع التجاري.

المهندس هيثم شلختي اكد على ضرورة عمل جلسات لكل فئة او تخصص عن البرنامج وتوضيح التعليمات والإجراءات والخروج بتغذية راجعة حول القوانين والإجراءات وغيرها، وكذلك عمل خطة لتطوير المعرفة للتجار والمجتمع المحلي شهرية تنشر على فعاليات المدينة للتطوير المعرفي، ونشر معلومات الندوة على كافة منصات الدولة لمزيد من التوسع وخدمة التجار، واختتم بالتأكيد على تقليل كلف الفحص ، وعمل برامج لصغار التجار لمزيد من المشاركات . 

ونوه كذلك عدد من الحضور من التجار الى ضرورة الاخذ بعين الاعتبار كافة التوصيات التي تصدر من الميدان، لأنها تلامس واقع التجار، وتعتبر بمثابة تغذية راجعة، مؤكدين كذلك على أهمية تواصل الحملات التثقيفية حول البرنامج ما بين الحين والآخر ليتسنى لأكبر عدد ممكن من الاطلاع على تفاصيل البرنامج والانضمام اليه مستقبلا.