تفقد فريق الإشراف الفني لمشروع استبدال وحدات الإنارة التقليدية للبلديات في وزارة الطاقة والثروة المعدنية برئاسة مدير الكهرباء وكهربة الريف المهندس هشام المومني، اليوم الأحد، سير العمل بالمشروع الذي تنفذه شركة ( كي بي دبليوKBW) في بلديات الأغوار الشمالية والوسطى.

وقالت الوزارة في بيان إن الفريق اطلع على إنجازات المشروع وفقا للبرنامج الزمني، والذي جاء يهدف إلى استبدال وحدات الإنارة التقليدية بأخرى موفرة للطاقة من اجل تعزيز دور البلديات في خفض كلف الطاقة المستخدمة لإنارة شوارع البلديات في المملكة كافة، ما يسهم في تعزيز الاستدامة وتمكين البلديات من توجيه برامجها لخدمة المجتمع المحلي.

من جهة أخرى، نظمت وزارة الطاقة والثروة المعدنية ورشة تدريبية لممثلي الشركات المستفيدة من خدمة الإعفاءات على آلية استخدام منصة "إعفاء مدخلات نظم مصادر الطاقة المتجددة ومدخلات ترشيد استهلاك الطاقة ".

وعرضت المهندسة عائدة عبد الحافظ من مديرية التخطيط والتطوير المؤسسي في الوزارة لمحتويات المنصة على الرابط Exemp.memr.gov.jo، والتي تغني مقدم الخدمة عن مراجعة أية مؤسسة شريكة بتقديم الخدمة، وتتيح له تتبع معاملاته وطلباته من خلال الإجراءات المتبعة في إدارة المنصة ابتداء من تقديم الطلب، وانتهاء باستلام المتعامل لرسالة نصية عند انتهاء المعاملة.

وجاءت الورشة- بحسب بيان للوزارة- انطلاقا من الحرص على تحسين مستوى الخدمات من خلال التحول الإلكتروني للخدمات، مشيرة إلى أن خدمة الإعفاءات تسهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي للوزارة، والمتمثل بترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها، وصولا إلى تحقيق الهدف القطاعي بتحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات كافة، وخفض كلف الطاقة على الاقتصاد الوطني.

وبينت أن المنصة تقدم ثلاث خدمات لمنح الإعفاءات هي إعفاء أنظمة ترشيد استهلاك الطاقة وأنظمة توليد الطاقة وإعفاء الأنظمة المتكاملة، لافتة إلى أن الوزارة وضعت نظام إعفاء مدخلات ونظم مصادر الطاقة المتجددة ومدخلات نظم ترشيد استهلاك الطاقة من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات.

وعرض ممثلو الشركات خلال الورشة لأبرز المقترحات والملاحظات التي تسهم في تسهيل الإجراءات أثناء استخدام المنصة وخاصة الإجراءات المتعلقة بتسهيل تقديم الخدمة من قبل شركاء الوزارة.

يذكر أن خدمة منح إعفاء مدخلات نظم مصادر الطاقة المتجددة ومدخلات ترشيد استهلاك الطاقة، تقدهما الوزارة بالشراكة مع دائرتي الجمارك العامة وضريبة الدخل والمبيعات، بالإضافة إلى مؤسسة المواصفات والمقاييس.

--(بترا)