اصدر التجمع المهني الديمقراطي في نقابة المهندسين الأردنيين، بيانًا صحفيًا اليوم الإثنين، يحمّل المجالس السابقة والمتعاقبة وحتى تاريخه المسؤولية الكاملة عن جملة الأخطاء المرتكبة بحق النقابة وصناديقها.

وأكد البيان، "ضرورة عمل مؤتمر نقابي مهني وطني تدعى له كافة القوى الحريصة بالحفاظ على مؤسسة النقابة، وإيجاد الحلول لجميع أزماتها، وإعادة ثقة الهيئة العامة بها".

ولفت إلى أن سياسة المجلس الحالي والسابق وتغطيته المبرمجة وغير المفهومة والتي يصعب تفسيرها؟! على أداء وأزمة صندوق التقاعد والمخالفات للمجالس السابقة، وأداء المجلس المتردي لتناول المشاكل التي تعصف بالنقابة خاصة المتعلقة بصندوق التقاعد وباقي الصناديق والتوظيف، تتطلب تظافر جهود الهيئة العامة، لإيجاد حلول للخروج من الأزمة التي تمر بها النقابة.

وتاليا البيان:

الزميلات والزملاء الأفاضل في الهيئة العامة لنقابة المهندسين الأردنيين

تحية واحترام لكل واحد فيكم

الحديث في احوال نقابة المهندسين وصندوق التقاعد يحتم علينا جميعاً تناوله بمسؤولية وطنية عالية.

لا شك ان العمل النقابي بشكل عام وفي نقابة المهندسين الاردنيين بشكل خاص يمر في ازمة عميقة، تكاد تعصف في كل العمل النقابي الذي فقد دوره المهني والوطني، الامر الذي زعزع الثقة بين الاعضاء وادارة نقابتهم، وهذا ناتج عن سلسلة افعال وتدخلات خارجية، ترافقت مع خلل في ادارة شؤون النقابة وفي الاعتناء في مصالح المنتسيبن المهنية والاجتماعية، وفي تغليب مصالح القوى المتنفذة على حساب مصالح الاغلبية العظمى من اعضاء النقابة، ربما تكون ازمة صندوق التقاعد اكثرها وضوحا من حيث فشل الادارة في القيام بواجبها في حماية مصالح المنتسين وفي دفع الاذى وسوء التصرف عنهم وعن عائلاتهم. والتي تتوائم سياسة المجلس الحالي معها.

على صعيد النقابة

فشل الادارات المتلاحقة في الحد من الترهل الاداري والبذخ في النفقات وفي معالجة شؤون المهنة والتشغيل والتأهيل والمكاتب الهندسية والعاملين فيها ، واعادة تنظيم المؤتمرات والدورات وتحويلها من مجال البذخ والاستعراض لتصبح رافد تستفيد منه المهنة وجموع المهندسين.

اضافة الى الفشل في تحديث التشريعات وتطويرها لتصبح اكثر فاعلية وتعزز المشاركة وتعمق الديموقراطية والتمثيل الصحيح للاعضاء ومصالحهم.

باختصار مطلوب جواب مناسب لسؤال يتردد على لسان المهندس، ما الذي استفيده من النقابة؟

على صعيد صندوق التقاعد

كنا قد نبهنا سابقا ولاحقا على ضرورة السير في خطوات مدروسة تعمل على التحقيق في اسباب الخلل ومعالجتها مع تطوير الادارة وفصلها ومعالجة الخلل في التشريع وفي الحقوق والتزامات . لكن مع عقود من الجهل وسوء ادارة الصندوق ، والممارسات الفاسدة والانانية، وتجاهل اسباب الفشل وطرق العلاج والميل اكثر فاكثر على حساب المهندس وحقوقه، كلها ادت الى وصول الصندوق الى نقطة التعادل الثالثة ، في ظل من تجاهل أو تواطوء الادارة وعجزها عن وضع الحلول الناجعة لانقاذ الوضع ، الامر الذي يعمق من ازمة الثقة بين الاعضاء ونقابتهم ويجعل من الانهيار امرا محتوما.

يجب العمل على خطة لإعادة ثقة الهيئة العامة للنقابة بمؤسسة النقابة وأولها سرعة تشكيل لجنة التحقق التي تم إقرار تشكيلها بالهيئة العامة للنقابة بتاريخ 03/05/2023، ونحمل المجلس لعدم أحترامه التوجيهات الملزمة للهيئة العامة للنقابة بضرورة سرعة الإستجابة لتوجيهات الهيئة العامة حسب الفقرة 2 من المادة (28) لقانون النقابة.

أن سياسة المجلس الحالي والسابق وتغطيته المبرمجة وغير المفهومة والتي يصعب تفسيرها؟! على أداء وأزمة صندوق التقاعد والمخالفات للمجالس السابقة، وأداء المجلس المتردي لتناول المشاكل التي تعصف بالنقابة خاصة المتعلقة بصندوق التقاعد وباقي الصناديق والتوظيف، تتطلب تظافر جهود الهيئة العامة، لإيجاد حلول للخروج من الأزمة التي تمر بها النقابة.

وبناء على ما تقدم فأننا نحمّل المجالس السابقة والمتعاقبة وحتى تاريخه المسؤولية الكاملة عن جملة الأخطاء المرتكبة بحق النقابة وصناديقها لهذا نؤكد على ضرورة عمل مؤتمر نقابي مهني وطني تدعى له كافة القوى الحريصة بالحفاظ على مؤسسة النقابة، وإيجاد الحلول لجميع أزماتها، وإعادة ثقة الهيئة العامة بها .