أعلنت هيئة النزاهة العراقية، الخميس، أن الجهود الدبلوماسية أثمرت استعادة أحد المتهمين من الأردن، بما عُرفت بـ«سرقة الأمانات الضريبية» التي دخلت الخطاب السياسي والإعلامي العراقي، تحت تسمية «سرقة القرن».

وقال بيان للهيئة العراقية إنها «استردّت أحد رجال الأعمال المُتَّهمين في قضية سرقة الأمانات الضريبيَّة من السلطات الأردنيَّة»، مُنوّهةً بأنَّ عمليَّة الاسترداد «تمَّت بإشرافٍ ومُتابعة مباشرة من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني».

وأضافت الهيئة أنه وُجهّت إلى المعني تهم عدَّة «تمثَّلت في التواطؤ مع أحد أبرز المُتورطين في سرقة الأمانات الضريبيَّة عبر تقــديم تســهيلاتٍ لشركاتٍ أجنبيَّة وهميَّة، وتنظيم تنازلٍ غير حقيقي من هذه الشركات للمُتَّهم الرئيسي في القضيَّة. وهو ما تسبب في سرقة أكثر من 3 تريليونات دينار عراقي، أي نحو مليارين ونصف المليار دولار أميركي».

وأوضح البيان أن «المُتَّهم مطلوب في قضيَّتين، حيث أصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثانية أكثر من أمر قبض وتفتيش بحقه؛ للتهم المنسوبة إليه في قضيَّـتي سرقة الأمانات الضريبيَّة، وانتحال صفة مسؤولٍ بالدولة، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (444-11) من قانون العقوبات، ووفق القرار (160 لسنة 1983)».

وأكد البيان أن «الجهد الدبلوماسي لرئيس مجلس الوزراء وفتحه آفاق التعاون والعلاقات الثنائيَّة مع الدول، أفضيا في الآونة الأخيرة إلى تعاون في استرداد المدانين والأموال المُهرَّبة».

وأعلنت الهيئة فتحها حسابين في «مصرف الرافدين» بالدينار والدولار الأميركيّ؛ من أجل إيداع المبالغ المستردة، ومنها أموال الأمانات الضريبيَّة المسروقة.

وكانت قضية سرقة الأمانات الضريبية قد تم الكشف عنها أواخر حكومة رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي، واختلفت التقديرات بشأنها.

وكانت القضية قد شغلت الرأي العام العراقي، بوصفها إحدى أهم السرقات في مرحلة ما بعد عام 2003، وتتجه الأنظار الآن إلى المصير الذي ينتظر رجل الأعمال الذي تمت استعادته.