نيروز الإخبارية : بقلم د. حسين متروك النجادات. نيروز الاخبارية : أن تكال الأمور بمكيالين هذا ما لم نعهده في بلد القانون والمساواة. مواطن يأخذ كل امتيازاته وآخر يحرم منها، علما بأنهما من نفس المحافظة. نعم هذا ما يحدث في محافظة العقبة وقراها، فإبن قصبة العقبة يحق له أن يشتري الكهربائيات بأسعار تخلو من بعض الضرائب، بينما ابن القويرة أو الديسة، لا يحق له ذلك، وإن حدث ذلك فهو مقيد بشروط تشعره بأنه لا يجب أن يتطور، وأن لا يتمتع بامتيازات ابن مدينة العقبة نفسها. تفاجأت البارحة بأنه ليس من حقي أن أملك شاشة في بيتي يزيد حجمها عن 32 إنش، وإن أردت ذلك فعلي أن أدفع ضريبة قد تعدل نصف سعر تلك الشاشة العظيمة. أشعرني موظف الجمرك بأن أهل القرى يجب ان لا يتطوروا وبأن القانون يطلب منهم أن لا يفكروا بالرفاهية. بالله عليكم ما الفرق بين شاشة حجمها 32 إنش وأخرى 40 إنش، وإن كنت أريد أن أمتع أهل بيتي بشاشة حجمها 60 إنش أو أكثر، ألا يحق لي ذلك؟ ألا يحق لي أن أقتني ثلاجة ذات حجم كبير؟ أم أن القانون يعرف حاجة بيتي أكثر مني؟ مالعبرة في ذلك؟ أليس هنالك مسؤول صاحب قرار يستطيع البت في هذه القضية؟ أم أن القضية نظام " صبة خضرا" كما يقولون؟ سيقولون أحدهم من الممكن أن تشتريها يا هذا لكي تتاجر بها، أو لتستفيد من فرق سعرها إن أردت بيعها. سأقول له قيدني بنفس القانون الذي يمنعني من أشتري نفس نوع السلعة كالشاشة مثلا إلا كل ثلاث سنوات، وبالتالي سيضمن لك ذلك بأنني لن أتاجر بها. ما يفعله قانون الجمارك يشعر أهالي القرى من نفس المحافظة بالتحيز والتهميش، أليس من حقنا أن نتمتع بهذه الميزات، ونحن محسوبون على هذه المحافظة ألتي نعتز بها ككل محافظات الوطن الغالي. المنطق والعقلانية يقولان بأن من حقي أن أشتري شاشة كبيرة أيا كان حجمها، بامتيازات إبن المدينة، وبأن التطور والرفاهية ليس حكرا على أحد. المنطق يقول بأن القانون وجد لنشر العدل لا للتمييز بين الناس. القضية تحتاج مسؤولا صاحب رؤية عقلانية، وفي نفس الوقت قرار لن يدمر عرف وقانون التجارة والجمارك العامة. كلنا ثقة بأن هذا الموضوع سيكون ضمن اهتمام المسؤولين في دائرة الجمارك العامة، بمسؤوليها ومختصيها من الحقوقين المتمرسين لحل مثل هذه القضية المزعجة المؤرقة. د. حسين متروك النجادات. العقبة/ القويرة.