قال نائب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة، حمزة الحاج حسن الاثنين، إنّه يمكن تأجير المستثمر أراضي في العقبة بأسعار "دينارين أو 3 دنانير"، وللمؤسسات والوزارات "بدينار ونصف الدينار"، للمتر الواحد.

وأضاف الحاج حسن، أنّ بيع الأراضي وتأجيرها داخل منطقة العقبة محكوم "سواء من خلال السلطة أو الذراع الاستثماري لسلطة تطوير العقبة من خلال نظام بيع الأراضي وتأجيرها داخل سلطة المنطقة".

وأوضح، أن جميع العقود مرتبطة بعقود تطوير لها فترات زمنية وكفالات وغرامات في حال عدم التنفيذ.

وأشار، إلى أن نقل الملكية داخل منطقة العقبة "لا يتم إلا بعد شرطين أساسيين هما تسديد ثمن الأرض والموضوع الأهم هو تنفيذ نسبة معينة من المشروع لا تقل عن 50-60% وقد تصل إلى 100% من المشروع حتى يتم تحويل ملكية الأرض".

ولفت إلى أنه يتم وضع قيد عدم التصرف على الأرض لحين تنفيذ المشروع كاملا، وبعد انتهاء المشروع كاملا وقتها يصبح المستثمر حرا ببيع الأرض.

وبين، أن بيع الأراضي الشاطئية محظور، حيث إنها لا تباع وهي أراض عامة، قائلا: "الأراضي الموجودة غرب الشارع الرئيسي أو الشارع الساحلي من بداية العقبة لآخرها ممنوع بيعها وفقط تؤجر".

"الأراضي الموجودة شرق الشارع يمكن إدخالها في اتفاقيات بيع أو إيجار ولا يمكن نقل مليكتها إلى المستثمر إلا بعد تنفيذ نسبة من المشروع لا تقل عن 50% ثم ننقل ملكيتها للتمكن من الاقتراض أو رهن الأرض؛ وبعد ذلك يتم وضع قيد عليها بعدم التصرف لغايات السلطة وتطوير العقبة.

وكان مجلس النواب قد أقر مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023.