دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبد الله باتيلي، المصرف المركزي الليبي إلى مواصلة جهوده "لمعالجة آثار انقسام النظام المالي العام".

جاء ذلك وفق ما نقلت البعثة الأممية لدى ليبيا عن باتيلي، الجمعة، وقالت إنها "من كلمته في إحاطته أمام مجلس الأمن في 22 أغسطس/ آب الجاري".

كما حث باتيلي اللجنة المالية العليا المشكلة من أطراف النزاع الليبي على تحويل نقاشاتها إلى "إجراءات ذات أثر لتحقيق الشفافية والمساءلة والإنصاف في نفقات الدولة".

وقال أمام مجلس الأمن، وفق البعثة، "أحث اللجنة المالية العليا على تحويل النقاشات إلى إجراءات ذات أثر لتحقيق الشفافية والمساءلة والإنصاف في نفقات الدولة".

كما حث باتيلي "المصرف المركزي الليبي على مواصلة جهوده لمعالجة آثار انقسام النظام المالي العام".

وفي 21 أغسطس الحالي، أعلن المركزي الليبي عودته لمؤسسة سيادية واحدة بعد انقسامه عام 2014، وذلك في بيان عقب اجتماع موسع بطرابلس جمع الصديق الكبير (محافظ البنك بطرابلس غرب) ومرعي مفتاح (نائب محافظ البنك ببنغازي شرق).

وفي يوليو/ تموز الماضي، أصدر المجلس الرئاسي قرارا بتشكيل "لجنة مالية عليا لمتابعة الإنفاق الحكومي وضمان توزيعه العادل"، وذلك بعد تصاعد الخلاف بشأن عدالة توزيع الثروات الليبية وخصوصا النفطية.

وجاء في القرار أن اللجنة يرأسها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وبعضوية (17) آخرين يمثلون أطراف النزاع الليبي.

ومنذ تأسيسها، عقدت اللجنة أربعة اجتماعات توزعت بين سرت وطرابلس ثم بنغازي، فيما عقد آخرها في مصراتة، الأحد الماضي، دون أن تعلن إجراءات محددة.

وينتظر أن ينتج عن اللجنة "مخرجات تفضي لتحييد المال العام عن الصراع السياسي وخلق بيئة ملائمة لإجراء الانتخابات وضمان التوزيع العادل للثروات"، وفق ما قال رئيسها المنفي خلال أول اجتماعاتها في 20 يوليو الماضي.

ومؤخرا تصاعدت الخلافات بشأن الصرف من إيراد النفط على مناطق ليبيا التي تتصارع فيها حكومة معينة من مجلس النواب مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة على السيطرة على تلك الإيرادات.

وفي إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي في 27 فبراير/ شباط الماضي، قال باتيلي إن "إدارة موارد البلاد تعد مصدر قلق كبير لجميع الليبيين" مؤكدا ضرورة معالجة ذلك "بوضع آلية يتملك زمامها الليبيون وتجمع الأطراف المعنية".

وحاليا تشرف البعثة الأممية بإدارة باتيلي على مفاوضات بين الليبيين للوصول إلى انتخابات العام الجاري لحل تلك الأزمة بين الحكومتين، فيما تشرف على حوار آخر لتوحيد مؤسسات الدولة الاقتصادية المنقسمة.