قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، إن حجم المساعدات الخارجية الملتزم بها والموقعة حتى الآن، نحو 1.9 مليار دولار، والحكومة تعمل بشكل مستمر على تنويع مصادر التمويل.

وأشارت طوقان خلال ملتقى بعنوان "عام على التحديث"، بمناسبة مرور عام على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، إلى التفاوض بشأن اتفاقيات للوصول إلى 3 أو 3.2 مليار مع نهاية العام الحالي.

وتحدثت الوزيرة عن سعي الحكومة إلى إيجاد أدوات تمويل جديدة وميسرة للاستفادة من صناديق ائتمانية جديدة التي هي عادة على شكل منح أو الممزوجة مع التمويل الميسر.

وأشارت إلى أن مؤشرات اقتصادية توضح استمرار تعافي الاقتصاد الأردني، ومرونته في الاستجابة لبعض التحديات خلال الفترة الماضية، إثر جهود مستمرة في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المستمرة للفترة المقبلة.

وأوضحت طوقان أن الاقتصاد الأردني صغير نسبيا ومنفتح على العالم وهو بذلك يتأثر أكثر من أن يؤثر بالاقتصاد العالمي، وتابعت: بدأنا نلمس الآثار الإيجابية، وعادة أي برنامج إصلاح يأخذ وقته حتى يبدأ الشعور به وبإيجابياته.

وتحدثت طوقان عن وضع مؤشرات اقتصادية واقعية تراجع بشكل دوري بناء على التطورات والتوقعات الاقتصادية العالمية أو الاقتصاد العالمي بشكل عام، وذلك عند إعداد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2023-2025.

وشاركت في الجلسة الأولى طوقان إلى جانب الرئيسة الإقليمية للخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي وبيرتا غاتي، وكبيرة الاقتصاديين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بياتا جافورسيك.

وتوقعت طوقان استمرار بعض التحديات في ظل استمرار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية واستمرار ضغوطات التضخم وارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية.

وأشارت إلى سياسة البنك المركزي في احتواء التضخم الفترة الماضية، مقارنة مع الدول الشبيهة في المنطقة وخارجها، وتحدثت عن توسع ببرامج الحماية الاجتماعية وبعض برامج الدعم لفترة محددة.

وتمكنت الحكومة من بناء مخزون من السلع الاستراتيجية من القمح والشعير الذي يغطي احتياجات الأردن لأكثر من 12 شهرا.

ولا تزال أزمة اللجوء السوري تشكل تحديا كبيرا وضغوطا على البنية التحتية والخدمات الاجتماعية، لكن بشكل عام الحكومة مستمرة بتبني سياسات وبرامج لتعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني.