أدت زيادة تكاليف الإنتاج إلى تراجع مبيعات مصانع الملابس في تركيا، حيث لجأ التجار إلى بنغلاديش والهند، للشراء، نتيجة الركود الذي يشهده القطاع.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "جمهورييت" المعارضة، فإن ركود القطاع أدى إلى فقدان حوالي 150 ألف وظيفة، خلال السنة الماضية.

وأوضحت الصحيفة أن ارتفاع تكاليف الإنتاج أثر على صناعة الألبسة في تركيا، وانعكس بشكل كبير على صادرتها من الملابس، والتي تعد مهمة في اقتصاد الدولة.

وتراجعت صادرات تركيا من الملابس الجاهزة بنسبة 7٪ خلال السبعة أشهر الأولى من العام، فيما انخفض الإنتاج في يونيو 2023 إلى 70.8 في المئة.

ومع بداية العام، بدأت المشاكل تتفاقم في قطاع صناعة الملابس الجاهزة التي شهدت ركودًا منذ بداية العام، لكنها تصاعدت بشكل أكبر في يونيو الماضي، مما دفع الكثيير من الورش والمصانع للتفكير في الإغلاق.

وأضافت الصحيفة أن "الميكانيكيين هم أكثر الفئات التي تأثرت من هذه الأزمة"، مشيرة إلى أن "الركود دفع العديد من الحرفيين في قطاع الملابس الجاهزة لبيع ورش عملهم نظرًا لصعوبة الوضع". 

وفي هذا الإطار، قال أحد أصحاب ورش العمل الميكانيكية إن "الجميع يقوم بإغلاق ورشه ومحلاته".

وقال الميكانيكي سليم ليف، والذي يعمل في القطاع منذ 30 عامًا، إنه يشبه ما يحدث الآن بما حدث خلال عام 2008، الذي كان أيضًا عامًا للأزمات.

وأضاف أن هناك "انخفاضا حادا في المبيعات منذ بداية الصيف، وأن أماكن الإنتاج الضخمة في منطقة الأناضول بدأت بالإغلاق فعليا".

وتابع "الزبائن الذين كانوا يشترون منتجاتنا لتصديرها للدول الأخرى انتقلوا إلى بنغلاديش والهند، وهذا ترك مصانعنا خاوية، هذه الأزمة تذكرني بما حدث عام 2008، لكن ماحدث حينها كان أسوء بكثير، أتمنى أن لا يحدث الآن".