يتجه الاتحاد الأوروبي لاستيراد كميات قياسية من الغاز الطبيعي المسال من روسيا هذا العام، على الرغم من هدفه المتمثل في إبعاد الكتلة عن الوقود الأحفوري الروسي بشكل كامل بحلول عام 2027.

وأظهرت تحليلات "غلوبال ويتنس" أن في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، جاءت بلجيكا وإسبانيا كثاني وثالث أكبر المشترين للغاز الطبيعي المسال الروسي بعد الصين، بحسب صحيفة "فاينانشال تايمز".

وبشكل عام، ارتفعت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 40 بالمئة بين يناير ويوليو من هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، قبل بداية الحرب الروسية في أوكرانيا.

والاتحاد الأوروبي لم يستورد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال قبل الحرب في أوكرانيا بسبب اعتماده على الغاز عبر الأنابيب من روسيا.

لكن الارتفاع في واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال جاءت أكثر حدة بكثير من متوسط الزيادة العالمية في واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي، والذي بلغ 6 بالمئة خلال الفترة نفسها، حسبما ذكرت "غلوبال ويتنس".

ويستند تحليل المنظمة غير الحكومية "غلوبال ويتنس" إلى بيانات من شركة التحليلات الصناعية "كلبر"، والتي أظهرت أن الاتحاد الأوروبي يستورد حوالي 1.7 بالمئة من الغاز الطبيعي المسال الروسي أكثر مما كان عليه عندما وصلت الواردات إلى مستوى قياسي في العام الماضي.

وقالت غلوبال ويتنس إن تكلفة الغاز الطبيعي المسال المستورد في الفترة من يناير إلى يوليو بأسعار السوق الفورية بلغت 5.29 مليار يورو (ما يعادل 5.76 مليار دولار).

قال جوناثان غانت، كبير الناشطين في مجال الوقود الأحفوري في منظمة غلوبال ويتنس: "من المثير للصدمة أن دول الاتحاد الأوروبي بذلت قصارى جهدها لإبعاد نفسها عن الغاز الأحفوري الروسي المنقول عبر الأنابيب فقط لاستبداله بما يعادله من الغاز المسال الذي يتم شحنه"، مضيفا "لا يهم إذا كان مصدره خط أنابيب أو ناقلة بحرية - فهذا لا يزال يعني أن الشركات الأوروبية ترسل المليارات إلى الخزينة الروسية".

وتأتي معظم صادرات الغاز المسال الروسية من مشروع "يامال" المشترك للغاز الطبيعي المسال، الذي تملك شركة نوفاتيك الروسية حصة الأغلبية فيه. وتمتلك الحصص الأخرى شركة توتال انرجيز الفرنسية وشركة CNPC الصينية وصندوق حكومي صيني.

ومشروع يامال معفى من رسوم التصدير ولكنه يخضع لضريبة الدخل.

فضلاً عن أن ذلك، أدى إلى ذهاب إيرادات بمليارات اليورو إلى روسيا في وقت يواصل فيه الاتحاد الأوروبي تشديد نظام العقوبات ضد موسكو، فإن مستويات الاستيراد تترك الاتحاد الأوروبي عرضة لأي قرار مفاجئ من جانب الكرملين لخفض الإمدادات كما فعل مع خطوط أنابيب الغاز في العام الماضي.

وتستورد بلجيكا كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال الروسي لأن ميناء "زيبروغ" التابع لها هو أحد النقاط الأوروبية القليلة لنقل الغاز الطبيعي المسال من ناقلات الغاز الطبيعي المسال المستخدمة في أقصى الشمال إلى سفن الشحن العادية.

وقال محللون إن شركة المرافق ناتورجي الإسبانية وتوتال الفرنسية لديهما أيضًا عقود مستمرة لكميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال الروسي.

ويحث صناع القرار في الاتحاد الأوروبي الشركات الأوروبية على عدم شراء الغاز الطبيعي المسال الروسي.

وقالت وزيرة الطاقة الإسبانية تيريزا ريبيرا، التي تتولى حكومتها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر، في مارس الماضي، إنه يجب فرض عقوبات على الغاز الطبيعي المسال، ووصفت الوضع الحالي بأنه "سخيف".

قالت كدري سيمسون، مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي، إن الكتلة "يمكنها، ويجب عليها، التخلص من الغاز الروسي بالكامل في أسرع وقت ممكن، مع الأخذ في الاعتبار أمن إمداداتنا".

أزمة الغاز تكبد أوروبا المليارات

وود ماكينزي: أوروبا أصبحت أكثر قدرة على استيراد الغاز المسال

وأشار مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إلى جهد شامل للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027، لكنهم حذروا من أن الحظر التام على واردات الغاز الطبيعي المسال يهدد بإثارة أزمة طاقة مماثلة لما حدث في العام الماضي عندما وصلت أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي إلى مستويات قياسية تزيد عن 300 يورو لكل ميغاوات في الساعة.

وقال أحد المسؤولين إنه على الرغم من أن منشآت تخزين الغاز الأوروبية ممتلئة بنسبة تزيد عن 90 بالمئة قبل فصل الشتاء، إلا أنه لا يزال هناك "الكثير من التوتر" في حالة حدوث أي تخفيضات أخرى في الإمدادات.

وشكل الغاز الطبيعي المسال الروسي 21.6 مليون متر مكعب، أو 16 بالمئة، من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي البالغة 133.5 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال (أي ما يعادل 82 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي) بين يناير ويوليو، وفقا لبيانات كبلر، مما يجعلها ثاني أكبر مورد للكتلة من الوقود السائل بعد الولايات المتحدة.