دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش العالم إلى جعل إفريقيا "قوة عظمى في مجال الطاقة المتجددة"، خلال كلمة ألقاها الثلاثاء في قمة المناخ الإفريقية التي تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي.

وقال غوتيريش "قد تكون الطاقات المتجددة المعجزة الإفريقية ... يجب أن نعمل معا حتى تصبح إفريقيا قوة عظمى في مجال الطاقة المتجددة"، داعيا قادة مجموعة العشرين الذين سيجتمعون نهاية هذا الأسبوع في الهند إلى "تحمّل مسؤولياتهم" في مكافحة تغير المناخ.

ويشارك قادة دول وحكومات ومسؤولون في القطاع إلى جانب آلاف الحاضرين في قمة نيروبي فيما تسعى إفريقيا إلى تعزيز قدراتها في مجال الطاقة النظيفة.

وسيكون التحول إلى الطاقة النظيفة في الدول النامية أمرا بالغ الأهمية من أجل الحفاظ على هدف اتفاق باريس المتمثل في حصر الاحترار ب"أقل بكثير" من درجتين مئويتين مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية، و1,5 درجة مئوية إذا أمكن.

وأعلنت الإمارات العربية المتحدة الثلاثاء، عن مبادرة تمويل إماراتية بقيمة 16.5 مليار درهم (4.5 مليار دولار أميركي) للمساعدة في تحفيز قدرات إفريقيا في مجال الطاقة النظيفة.

وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28 المقررة في دبي في وقت لاحق من هذا العام، "أن المبادرة الإماراتية ستعطي الأولوية للاستثمارات في مختلف دول إفريقيا، مع استراتيجياتٍ واضحة لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة، وأطر تنظيمية مُعَزَّزة، وخطة رئيسية لتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء للربط والمواءمة بين العرض والطلب، مؤكداً أن المبادرة مصمَّمة للعمل مع إفريقيا، ومن أجلها، وأنها تهدف إلى تأكيد الجدوى التجارية للاستثمار النظيف في جميع أنحاء القارة، وستكون نموذجاً قابلاً للتوسع ويمكن تكراره للمساعدة في وضع إفريقيا على المسار السريع المؤدي إلى النمو منخفض الانبعاثات".

وأعلن الجابر أن الاستثمارات تهدف إلى "إنتاج 15 غيغاوات من الطاقة النظيفة بحلول العام 2030".

يذكر أن هناك 600 مليون شخص يعيشون دون مصدر للكهرباء في الدول الإفريقية جنوب الصحراء الكبرى وحدها، ومن شأن توفير فرص أكبر للحصول على الطاقة النظيفة أن يدفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في قارة إفريقيا، التي لا تحصل إلا على نحو 2 بالمئة فقط من الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة، وأقل من ربع المبلغ الذي تحتاجه القارة سنوياً، والذي يبلغ 60 مليار دولار بحلول عام 2030.