انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات مؤتمر الأردن الاقتصادي بنسخته 23، تحت عنوان "الابتكار في التجارة الالكترونية"، بمشاركة دولية واسعة بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في المملكة.

وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل، يوسف الشمالي، خلال افتتاحه أعمال المؤتمر الذي تنظمه مجموعة آفاق للإعلام وتنظيم المؤتمرات، أن حجم التجارة الإلكترونية في الأردن ما يزال دون الطموح، إذ بلغ نحو 788 مليون دولار عام 2020، بينما تجاوز حجمها العام الماضي ما قيمته 5.7 تريليون دولار عالميا، منها 37 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متوقعا أن يستمر بذات الاتجاه ليبلغ حجمها العالمي 8.1 تريليون دولار منها 57 مليار دولار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2026.

وأكد الشمالي أن الحكومة تعمل على تيسير تحول المؤسسات التجارية والصناعية والخدمية القائمة لتبني التجارة الإلكترونية، وأنها لا تريد لأي من مؤسسات القطاع الخاص التخلف عن اللحاق بركب هذا التحول.

وبين أن التحدي يتلخص بتسريع هذا التحول بوتيرة تتجاوز نموه الحالي الذي لا يلبي سعي الحكومة لتحديث اقتصادي ونفاذ أكبر للأسواق العربية والإقليمية.

وأوضح أن عوامل النجاح في هذا المجال عديدة من أبرزها: وجود قطاع متطور للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسعي حثيث للتحول نحو الاقتصاد والخدمات الرقمية وإقامة بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة، وعلاقات سياسية واقتصادية وثيقة للمملكة مع الدول الشقيقة والصديقة، ومهارات رقمية متنامية لدى فئة الشباب خاصة، وتوجه استراتيجي رسمي لتشجيع الابتكار وريادة الأعمال يستفيد من أدوات التكنولوجيا في الصناعة والتجارة والخدمات.

وأضاف، إن الحكومة أطلقت استراتيجية وطنية للتجارة الإلكترونية في الربع الأول من هذا العام، وتهدف لجعل الأردن مركزا إقليميا للتجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة عبر الإنترنت بما يعزز الصادرات الوطنية.

وأشار إلى أن الاستراتيجية راعت النظام البيئي الشامل للتجارة الإلكترونية والموارد البشرية والمالية المخصصة وآليات التنفيذ اللازمة الكافية لتنفيذها وفق أسس قانونية واضحة ومنظمة.

وبين أن الحكومة عملت على ترسيخ هذا التحول من خلال عدة محاور من أهمها: إقامة بنية تحتية متطورة لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإنفاذ أدوات تشريعية ناظمة للتعاملات التجارية الإلكترونية من شأنها توفير مظلة قانونية للتجارة الإلكترونية، مؤكدا أن الحكومة مستمرة بالتعاون مع القطاع الخاص والسلطة التشريعية في تطوير أحكام محددة تعالج الجوانب الخاصة بالتجارة الإلكترونية في التشريعات القائمة وتطوير تشريعات جديدة.

وأشار الشمالي، إلى أن وزارة الصناعة والتجارة تبذل بالتشارك مع القطاعين العام والخاص، جهودا كبيرة في تهيئة وإيجاد بيئة مناسبة لتنظيم التجارة الالكترونية.

وقال إن الوزارة أنشأت وحدة متخصصة تعنى بالتجارة الداخلية والإلكترونية، للتنسيق مع فريق العمل الوطني للتجارة الالكترونية الذي يضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في تنظيم وضبط وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.

بدوره قال مدير عام مجموعة آفاق للإعلام، الدكتور خلدون نصير، إن المجموعة تحرص على تقديم حلول لتعزيز عجلة التنمية الاقتصادية من خلال مناقشة عقبات تواجه الاقتصاد الرقمي، وفق أحدث الممارسات العالمية وإعداد أوراق عمل قابلة للتطبيق في الاقتصاد المحلي من قبل خبراء دوليين، ما وضع المؤتمر بمصاف المؤتمرات الاقتصادية المرتقبة في المنطقة بكل عام .

وأضاف، إن المؤتمر الذي يستمر يومين، سيناقش قضايا تتعلق بالتجارة الالكترونية ومستقبلها، والقوانين والتشريعات المتعلقة بها في ظل التطور الرقمي والدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى العلاقة بين المشاريع الريادية والتجارة الالكترونية، ومساهمتها في التخفيف من الفقر والبطالة، وآليات مقترحة لضمان نجاح التجارة الالكترونية ومواكبة التطور العالمي في هذا المجال.