ويعتقد عزايزة أن المشهد الحزبي للآن قد وصل إلى "وضع هرمي معقول" في عملية تشكيل الأحزاب، لكن زيادة الثقة بالعمل الحزبي كما هو مأمول، تتطلب حتما "عملا وطنيا أردنيا، وليس حكوميا فقط خاصة في استهداف فئتي الشباب والنساء"، مبيّنا أن التدرّج في تمثيل الأحزاب في البرلمان حسب منظومة التحديث يعبّر عن إدراك سياسي حقيقي "لإنضاج المسار الحزبي، إذ خصص قانون الانتخاب قائمة عامة مغلقة تضم 41 مقعدا مخصصا للأحزاب في الانتخابات المقبلة، من أصل 138 مقعدا في البرلمان مع إضافة زيادة منتظمة للقائمة الحزبية خلال 10 سنوات.

وأضاف: "قد لا تكون الآمال والطموحات كبيرة في أول دورة انتخابية ونحن ندرك ذلك، ولكن علينا أن نسعى لتحقيق منجز. أعتقد أن هذا الأمر يتحمل مسؤوليته عدة أطراف".

ويجيب عزايزة بوضوح عن شكاوى بعض الأحزاب من عملية التصويب قائلا إن ما تم هو إنفاذ لسيادة القانون، وإن حق اللجوء إلى القضاء الأردني مكفول، معتقدا أن إحدى القضايا الحزبية "ضخمّت" أكثر من اللزوم"، وأن العمل السياسي في كل دول العالم ترافقه تحديّات وإشكاليات

و دعا الوزير عزايزة في الوقت ذاته من وصفهم "بـ المشكّكين" بالمسار الإصلاحي لمنظومة التحديث، إلى الانخراط في العملية السياسية لتبديد حالة الشك لديهم "بدلا من الانتظار" على حد قوله.

وعن حالة عدم الرضا عن مناخ الحريات من بعض القوى السياسية والحزبية مع اقتراب دخول قانون جديد للجرائم الالكترونية حيّز التنفيذ خلال أيام، قال عزايزة : "قد تكون مساحة الحرية المتاحة بحاجة إلى تعزيز وسنعمل على ذلك، لكن لغة الشك لا يمكن تبديدها بين يوم وليلة، ستزول بالتدريج في الممارسة".

وعن موقف الحكومة اليوم، من المعارضة السياسية والحزبية، بما في ذلك حزب "جبهة العمل الإسلامي"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، قال عزايزة إن الحكومة ليس لديها مخاوف من أية "معارضة سياسية وأن لا أحد يمتلك الحقيقة الكاملة". وأكد أن المعارضة حالة ديمقراطية، طالما التزمت بمظلة الدستور وثوابت "سيادة القانون وسلامة الأمن الوطني"، إضافة إلى "سلامة النسيج الاجتماعي الأردني"، على حد قوله.

وعن انخفاض نسبة الاقتراع العامة في الانتخابات النيابية، التي شكّلت هاجسا لدى الحكومة خلال الانتخابات الماضية التي لم تتجاوز 29.9% وما سبقها، فقد اعتبر عزايزة أن العزوف عن المشاركة في الانتخابات لا يرتبط "بمعايير ديمغرافية أو سياسية" ولا بمكّون اجتماعي بعينه، طارحا "مقاربة مختلفة لتوضيح بعض أسباب العزوف أسماها "بالهرم المقلوب".

وقال عزايزة: "نتحدث عن عمّان والزرقاء وإربد ذات الكثافة السكانية المرتفعة التي تقل فيها نسب الاقتراع عن بقية المحافظات، وفق قاعدة الهرم المقلوب. المناطق التي تشهد نسبة تصويت منخفضة تشهد نشاطا سياسيا متقدما، وتشهد المناطق ذات النسبة المرتفعة في التصويت نشاطا سياسيا أقل يحتاج إلى تعزيز. هذه أول حالة تشخيص أجريناها وسيكون تركيزنا على توسيع قاعدة المشاركة بالتوعية وطرح البرامج، وفي المناطق التي تشهد تصويتا كبيرا سنركّز على تطوير العمل السياسي والحزبي. نحن معنيون بزيادة المشاركة بالمجمل، وتغيير نوعية تشكيلات المجالس القادمة والعمل الحزبي."

ويقلل عزايزة من حقيقة عزوف سكّان عمّان أو غيرها من المدن ذات التنوع الديموغرافي الكبير عن التصويت بالمجمل في الانتخابات لأسباب "سياسية"، قائلا إن العزوف في التجمعات السكانية الكبيرة في المدن مرده إلى توفر الخدمات. وأضاف "أعتقد أن إسقاط البعد السياسي على مسألة العزوف، مجاف للحقيقة، لأن الاهتمامات السياسية للأردنيين من العقبة إلى الرمثا، تكاد تكون متشابهة فيما يتعلق بالتوافقات الوطنية على القضايا السياسية".

وأكد عزايزة أن رفع نسبة الاقتراع في الانتخابات المقبلة ضمن مسار التحديث، هدف رئيسي وأولوية في المرحلة المقبلة، وقال: "زيادة المشاركة في الانتخابات في التفكير العميق للدولة هو إحدى المحطات الرئيسية المهمة، من خلال كيفية إيجاد عناصر فاعلة ومؤثرة في المجتمع وزيادة نسبة الاقتراع".

وعن النموذج السياسي الذي يسعى الأردن إلى ترسيخه في المنطقة، قال عزايزة: "هو مسار إصلاحي، لأن العملية الانتخابية ليست جديدة علينا"، وأضاف: "النموذج المطروح اليوم لمسار الإصلاح في الأردن هو ليس نموذجا للتجريب بل للاستمرارية".