أعلن زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي كيفن ماكارثي، مساء أمس الثلاثاء، موافقته على بدء إجراءات ترمي الى عزل الرئيس الديموقراطي جو بايدن على خلفية تعاملات لنجله هنتر، في خطوة تأتي قبل عام من الانتخابات الرئاسية.

وبحسب صحيفة واشنطن بوست، قال رئيس مجلس النواب "أطلب من لجنة التحقيقات في مجلس النواب بدء تحقيقات رسمية في وجود أسباب موجبة لعزل بايدن"، مشيراً إلى أن الرئيس الديموقراطي "كذب" على الشعب الأميركي بشأن أعمال ابنه المثيرة للجدل في الخارج.

وأوضح مكارثي أنّ الجمهوريين في مجلس النواب كشفوا ادعاءات خطيرة وذات مصداقية بشأن سلوك الرئيس بايدن، متّهماً الرئيس الديموقراطي بتغذية "ثقافة الفساد".

ولطالما كانت التعاملات التجارية التي قام بها هنتر بايدن في أوكرانيا والصين عندما كان والده نائبا للرئيس في عهد باراك أوباما، هدفا للجمهوريين، إلا انه لم يظهر بعد دليل موثوق به على أن الرئيس متورط في أي نشاط غير قانوني.

ويخضع هنتر بايدن (53 عاما) الذي تعافى من إدمان سابق على المخدرات، حاليا لتحقيق من قبل مدعٍ خاص من وزارة العدل الأميركية بشأن تهرب ضريبي محتمل، ويتوقع أن يتم توجيه الاتهام إليه بنهاية أيلول بجريمة فدرالية أخرى هي حيازة سلاح ناري، إلا أنه لم يتمّ توجيه أيّ اتّهام الى هنتر في جرائم مرتبطة بتعاملاته التجارية خارج الولايات المتحدة.

من جهة أخرى، سارع البيت الأبيض الى التنديد بـ"الدوافع السياسية" لقرار الجمهوريين، وقال الناطق باسم البيت الأبيض إيان سامز عبر منصة "إكس"، "حقّق الجمهوريون في مجلس النواب بشأن الرئيس تسعة أشهر ولم يعثروا على أيّ دليل على ارتكاب أي مخالفة".

وستتولّى التحقيق في ما إذا كانت هناك أسباب لعزل الرئيس، لجنة نيابية يهيمن عليها الجمهوريون.

(بترا)