رعت رئيس مجلس إدارة سجل الجمعيات، وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، اليوم الجمعة، انطلاق فعاليات ورشة العمل "تصنيف الجمعيات وتوظيفه في قانون الجمعيات وتعزيز التنسيق من خلال السجل الموحد”، في البحر الميت.

وناقشت الورشة، معايير تصنيف الجمعيات واعتمادها لتحديد فئاتها، ومسودات مشاريع تعديل قانون الجمعيات النافذ رقم 51 لسنة 2008 وتعديلاته، بمشاركة وزيرة الدولة للشؤون القانونية، نانسي نمروقة، ومساعد رئيس مجلس الأعيان مفلح الرحيمي، ورئيسي لجنتي العمل والتنمية الاجتماعية في مجلسي النواب والأعيان، النائب تمام الرياطي والعين حيدر مراد ومقرر اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد العويدي وعدد من الأعيان والنواب، وممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف” مايا حماد، وأعضاء من مجلس إدارة الجمعيات وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والمدراء المعنيين.

وقالت بني مصطفى في كلمة لها خلال افتتاح فعاليات الورشة، إن الهدف من الورشة الاستماع لآراء الشركاء كافة، لمناقشة المقترحات التي تم صياغتها على شكل مسودات، لمشاريع تعديل قانون الجمعيات النافذ رقم 51 لسنة 2008 وتعديلاته؛ للتوافق عليها.

وأضافت، أنه تم عقد العديد من اللقاءات العام الحالي والأعوام السابقة مع مؤسسات المجتمع المدني؛ بهدف الخروج بأفضل التوافقات على مضامينه.

وأشارت إلى أن العلاقة بين وزارة التنمية الاجتماعية والجمعيات علاقة تكاملية وتشاركية، بما يساهم في تقديم أفضل خدمات الرعاية الاجتماعية للفئات المستهدفة.

وبينت أنه وانسجامًا مع توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني للالتزام بمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي أوصت بموجب الخطة التنفيذية الخاصة بها "ضمان تعديل قانون الجمعيات بما يضمن تسهيل عمل مؤسسات المجتمع المدني "، ودمج استراتيجية الحماية الاجتماعية في مخرجات منظومة التحديث السياسي، كون قطاع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني من أهم القطاعات التي تساعد في تحديث هذه المنظومة لتمكين مؤسسات المجتمع المدني ورفع قدراتها.

وأشارت إلى أن مراجعة القانون ستكون ضمن الأطر الدستورية، ونصوص المواثيق الدولية كذلك وأبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وبينت أن العمل جار على استكمال إطلاق منصة تكامل الموحدة للجمعيات، وربطها بالسجل الوطني الموحد لتحسين عمليات الاستهداف.

وشددت على أن مؤسسات المجتمع المدني في دول العالم وخاصة في المجتمعات الديمقراطية تعد الرديف الحقيقي للسلطة؛ إذ إن أهم أعمالها المتابعة والتطوير والدعم والتمكين والتعزيز والرقابة والتقييم، إضافة إلى المساهمة الفاعلة في تطوير وتنمية المجتمع مدنياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وبناء أسس الحياة الديمقراطية، وتعزيز السلوك المدني.