قال وزير الداخليّة مازن الفراية أنّ «أسهل شيء أن تغلق أبوابك في وجه الآخرين»، داعيًا إلى فتح الأبواب على اتساعها مع الاحتفاظ بالضوابط الأمنية، باعتبار سياسة إغلاق الأبواب لا تأتي بنتيجة، وهو ما رآه يخنق الدولة بشكل بطيء وبالتدريج..

وبين الفراية في الندوة الحوارية حول «دور إجراءات وزارة الداخليّة في تحفيز الاستثمار» التي أقيمت في مركز الرأي للدراسات إنّ إجراءاتنا في وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية كانت تصبّ في باب دخول أكبر عدد ممكن من الأجانب إلى الأردن، إمّا على شكل سائح أو مستثمر أو زائر أو مواطن يعود لبلده.

تسهيلات غير مسبوقة

وذكر الفراية، أننا اليوم ولغاية نهاية شهر 8 لهذا العام، استخدمت معابرنا البرية والجوية ما بين القادم والمغادر، حوالي 3 ملايين شخص زيادة عن عام 2022، فنحن بمقاييس المعايير الرقمية، والحركة على معابرنا الحدودية زاد العدد بمقدار 3 ملايين مقارنة مع عام 2022.

وأكّد أنّ هذا شيء لم يأتِ من فراغ، فدور وزارة الداخلية هو دور ضمن الجهد الكلي للحكومة، والتسهيلات التي قدّمناها للدخول للمملكة خلال الفترة الماضية، هي تسهيلات غير مسبوقة، فلأول مرة في الأردن نعطي تأشيرة مدتها سنة وتأشيرة مدتها 5 سنوات، وقد كان سابقًا أقصى مدة للتأشيرة 6 شهور، والتأشيرة مهمة، فأحيانًا التأشيرة تكون معك، وتقرر أن تسافر بأي وقت تشاء، فلا تحدد بوقت معين، وأيضًا تأخذ إقامة مباشرة مضاف لها 3 شهور على الحدود والتأشيرة متعددة السفرات، وفي حالة 5 سنوات يمكن أن تسافر بها عدة مرات، وقد اعتمدنا تأشيرة الفيزا الأمريكية، و"الشنغن» التي اعتبرناها فيزا للدخول للمملكة، فيأتي الشخص للأردن بدون موافقة مسبقة، فيأخذ تأشيرته على الحدود.

 

** التأشيرة والإقامة

وقال الفراية إننا في وزارة الداخلية، خاطبنا وزارة الخارجية وكذلك غرف الصناعة والتجارة، وقلنا لهم، إنّه وفي دول العالم إذا رأيتم رجل أعمال أو تاجرًا ووجدتم أنّ قدومه للمملكة هو إيجابي، ويمكن أن يخلق استثمارات ويجذب سياحًا، فيمكن أن نعطيه تأشيرة 5 سنوات، بدون أن يطلب، وقارن الوزير الفراية بين اليوم والوضع في السابق، شارحًا أننا سهّلنا على المستثمرين في موضوع الإقامة، فقد كان المستثمر يقدم إقامته اليوم وإذا أراد أن يجددها تأتيه الإقامة بعد أسبوعين إلى شهر، في حين أنّ المستثمر حاليًّا يأخذ الإقامة بنفس اليوم، سواء من معه إقامة لسنة أو 5 سنوات.

**اتشيرات الإلكترونيّة

وبيّن الفراية أنّنا بدأنا بتطبيق التأشيرة الإلكترونية بشهر اذار هذا العام، والفرق واضح بالتأكيد، شارحًا أنّ هناك نوعين من الناس الذين يأتون للأردن، فهناك من يحتاج لموافقة مسبقة، لأنّ دولًا تحتاج لموافقة مسبقة ودولًا لا تحتاج لهذه الموافقة المسبقة، فمثلًا الشخص الأسترالي لا يحتاج لموافقة مسبقة، وعندما يأتي للمطار يأخذ التأشيرة، ومن يطلب موافقة مسبقة يقدّم طلبًا للداخلية، سواء من خلال شخص هنا أو «أون لاين»، ثم يأخذ الموافقة، فيأتي بعد ذلك للمطار ويأخذ التأشيرة.

وتحدث الفراية عن إيجابيّات الوضع الجديد، بأنّ التأشيرة بالمطار كانت تستلزم أن نصطفّ على الدور، وعند الوصول لشباك الاقامة يبدأ بإدخال معلوماتك، ثم يقول لك إنّ تأشيرتك تحتاج إلى أن تدفع عليها رسوم، وهكذا، ويصرف، فكان موضوع التأشيرة بالمطار يأخذ وقتًا وجهدًا ومعاناة. وشرح الفراية ما يتعلق بالطريقة القديمة من طوابع وشريط لاصق وكتابة على الجواز، وهكذا. فالآن كل تأشيراتنا إلكترونية ولسنا بحاجة للسفارة أو المطار، إذ تقدم «أون لاين»، وتأتي التأشيرة بنفس اللحظة التي تقدم بها، ويأتي الشخص إيميل ويأخذ تأشيرته للأردن، سواء كانت لسنة أو 5 سنوات، أو تأشيرة عادية لسفرة واحدة.

 

** ميزات وفوائد

وقال الفراية إنّ قليلًا من الدول تعطي تأشيرة إلكترونية لمدّة 5 سنوات، وتابع الفراية بأنّه ومنذ انطلاق التأشيرة الإلكترونية في شهر 3 صدّرنا 100000 تأشيرة إلكترونية، شارحًا أنّ واردات التأشيرة تلك وصلت إلى حوالي 2.5 مليون دينار أردني.

ولهذا، فالتأشيرات أصبحت أسهل وأيسر، ومدّتها أطول وسفراتها أكثر، فقد سهلنا كثيرًا في عملية الدخول وخفّضنا من ازدحام المطار، وكذلك خفّضنا من وقت المكوث بالمطار، فلم يعد هناك دفع بالمطار.

وقال إنّنا فوّضنا البعثات الدبلوماسية بالخارج بمنح تأشيرة بدون موافقة من وزارة الداخلية.

 

** اللجوء السوري

 وذكر الفراية أنّه وقبل شهر 9/ 2022 كان اللاجئ السوري في الأردن إذا توطّن في أوروبا أو أمريكا يمنع من الدخول للاردن، بسبب تخوف من أنّه قد يعود لاجئًا مرة أخرى.

وواصل الفراية بقوله إنّ وزارة الداخلية قامت بإلغاء موضوع الإبعاد والسماح لمن في اوروبا وامريكا أن يأتي، وكذلك السماح لأهله أن يأتوا من سوريا ضمن التزام وكفالة من المكاتب السياحية لمدة شهر، فأصبح يأتي من باوروبا وأمريكا، ويكون الملتقى مع أهله هنا لمدة شهر، وبالطبع فهؤلاء يأتون لشهر فتنشط السياحة بقدومهم، وهو مما يدعم الاقتصاد.

وذكر الفراية أن من أتى من السوريين وصل إلى 75 ألف سوري كانوا في الأردن لمدة شهر، وهو مما كان له مردود جيد على الاقتصاد، وكخطوة مهمة من ناحية إنسانية واقتصادية.

**ميزة الجنسيّة

 وقال إنّ تجديد الإقامات في الوقت الماضي كانت أنّ المستثمر إذا غاب عن الأردن 6 أشهر تلغى إقامته، فتمّ اليوم إلغاء ذلك، حيث المستثمر حرٌّ حتى وإن غاب سنتين خارج الأردن. كما كان المستثمر في إقامته 5 سنوات، بينما عائلته وأولاده لسنة أو ستة أشهر وكل 6 أشهر يجدد لهم، فرأينا أنّ المستثمر وأبناءه يجب أن يأخذوا نفس الإقامة.

وفيما يتعلق بمنح الجنسية، قال الفراية إننا لا نمنح الجنسية، بل نعطيها عن طريق الاستثمار، ونقول بأنّ الذي يستثمر بمبلغ معين ويشغل أردنيين بهذا العدد ويميّز بين المحافظات وبين العاصمة له أفضليّة، مثلًا من يشغّل من الكرك والطفيلة وعجلون، هو أولى ممن يشغّل بعمان، وقد وضعنا معايير بعدد العاملين ورأس المال، وكل هذا يحصل على الجنسية عن طريق الاستثمار، وبعد هذا الموضوع حصل 417 مستثمرًا على الجنسية عن طريق الاستثمار عدا عائلاتهم، فهو وأولاده وزوجته يأخذون الجنسية، وذكر الفراية أنّه في شهر 9 لسنة 2021 وفي عهد هذه الحكومة عدّلنا الشروط وخفضناها، فمن أتوا خلال هذه الفترة من شهر 9 لسنة 2021 وحتى اللحظة كانوا 202 مستثمر، أي النصف قد أتوا بآخر سنة ونصف، وكثير منهم بعد أن أخذ الجنسية توسّع بالاستثمار، وأصبح يشعر بأنّه ببلده.

 

** حماية الاستثمار

وأكّد الفراية أنّ حماية الاستثمار أمرٌ نأخذه على محمل الجد، في غرفة الصناعة والتجارة، كما أنّ هناك متصرفًا بكلّ محافظة معني بحماية المستثمرين، وحلّ مشاكلهم الإدارية، وزاد الفراية أنّ الكثير من المشاكل التي واجهتها المشاريع الاستثمارية عالجها المحافظون الذين يستقبلون سنويًا عددًا من الشكاوى بشكل كبير، وهي شكاوى أيضًا لغير مستثمرين ولمواطنين أردنيين، ولو تركت هذه المشاكل للقضاء فسيطول الأمر، فكثير من إجراءات الحكام الإداريين حازمة وسريعة وذات فائدة. كما أنّ المستثمرين تُؤمّن لهم الحماية من وحدة حماية المستثمرين في الأمن العام، والمتصرف في كل محافظة كذلك.

وختم الوزير الفراية بقوله إنّه نظر إلى شعار الوزارة (أمن، إدارة، تنمية)، فرأى أنّه يمكن أن يكون (تنمية، إدارة، أمن)، حيث يكون التركيز على التنمية، فهناك مديرية بوزارة الداخلية مسمّاها مديرية التنمية، وفي كل محافظة قسم للتنمية، وقد تمّ الدخول على بعض المشاريع التي يمكن أن تخلق فرص عمل بالمحافظات، في محاولة لأن نكون مبكرين، كي لا يكون هناك تضارب في الأدوار بين المؤسسات، فموضوع التنمية مهم وتركيزنا مع المحافظين هو على هذا الأساس.