قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، السبت، إنه "ليس هناك مجال للاعتقاد الخاطئ بإمكانية فرض الأمر الواقع عندما يتصل الأمر بحياة ما يزيد عن 100 مليون مصري" خلال حديثه عن ملف سد النهضة.

جاء هذا التحذير في كلمة الوزير شكري، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، بحسب بيان وزارة الخارجية المصرية.

وقال شكري: "تعتمد مصر على نهر النيل بنسبة 98 بالمئة (...) وإثيوبيا تمادت بالاستمرار في ملء السد (النهضة) وتشغيله بشكل أحادي في خرق صريح لقواعد القانون الدولي".

واستدرك: "على الرغم من استمرار الممارسات الأحادية للأشقاء في إثيوبيا تحرص مصر على استمرار الانخراط بجدية في عمليات التفاوض الجارية والتي امتدت لما يزيد عن عقد كامل للوصول إلى اتفاق ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل".

وأضاف: "ما زلنا ننتظر أن يقابل التفاعل المصري المخلص بعزم وسعي صادق من إثيوبيا للتوصل لاتفاق يراعي مصالح مصر والسودان وإثيوبيا".

وأكد أنه "ليس هناك مجال للاعتقاد الخاطئ بإمكانية فرض الأمر الواقع عندما يتصل الأمر بحياة ما يزيد عن 100 مليون مصري".

وفي وقت سابق السبت، شهدت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، انطلاق جولة ثانية من مفاوضات جديدة بشأن سد النهضة، بحسب بيان لوزارة الري المصرية، المسؤولة عن الشق الفني في مفاوضات السد الإثيوبي، بعد أقل من شهر من انطلاق مفاوضات جديدة في القاهرة يومي 27 و28 أغسطس/ آب الماضي.

وفي 13 يوليو/ تموز المنصرم، اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على بدء مفاوضات "عاجلة" بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد تنتهي خلال أربعة أشهر.

وفي 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلن آبي أحمد نجاح ملء الجولة الرابعة من سد النهضة، واعتبرت الخارجية المصرية هذا الإعلان "انتهاكا جديدا من أديس أبابا وعبئا على المفاوضات المستأنفة بينهما"، مؤخرا.

وتأتي المفاوضات الجديدة للسد، بعد تجميد استمر أكثر من عامين، وتحديدا منذ أبريل/ نيسان 2021، إثر فشل مبادرة للاتحاد الإفريقي في تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث.

وتتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ملزم مع أديس أبابا بشأن ملء وتشغيل السد، لضمان استمرار تدفق حصتيهما المائية من نهر النيل، بينما ترفض إثيوبيا وتؤكد أنها لا تستهدف الإضرار بدولتي مصب النيل، مصر والسودان.