احتضنت دائرة المكتبة الوطنية مساء أمس الثلاثاء، حفل إشهار كتاب "أصول التشريع في الأردن: الصلاحيات الدستورية والرقابة والقواعد الناظمة"، للباحث الدكتور سيف زياد الجنيدي، وسط احتفاء استثنائي من مشاركين بوصفهم الكتاب" محفزا بعمق وتجديدا لقراءة المسار التشريعي، نحو إنتاج حالة "مثاقفة" بين التشريع والمجتمع والسلطة والدستور.  

وبحضور لفيف من القانونيين والحقوقيين والأهل والأصدقاء، قال العضو المؤسس السابق في المحكمة الدستورية أ.د. محمد الغزوي الذي أدار الاحتفالية، إن الكتاب يعدّ إنتاجا معرفيا فريدا في مسار دراسة أصول التشريع في الأردن، منوها أيضا إلى أهمية التعديل الدستوري الذي جرى في 2011، وتحديدا في المادة 128 من الدستور التي قال إنها "نموذج

و قدمّ البروفيسور  أنطوان مسرّة، العضو السابق في المجلس الدستوري اللبناني، قراءة في الكتاب الذي قال إنه منتج معرفي "ممزوج بالخبرة وكتاب من نوع آخر"، ويدخل في باب التجديد في قضية التشريع، في الوقت الذي يشهد العالم " فيه أزمة تشريع وشكل من أشكال المخادعة القانونية". 

ونوّه مسرّة وهو رئيس كرسي "اليونيسكو" لدراسة الأديان المقارنة والوساطة والحوار في جامعة القديس يوسف في بيروت، إلى تمييز الكتاب بين القانوني والحقوقي من خلال النماذج العملية المطروحة، والتساؤلات العميقة حول معنى التشريع والمعايير الدستورية والمقاربة الحقوقية في هذا الإطار التي أنتجت "كتابا مُجَدّدا مقرونا بالأصالة".  

ورأى مسّرة، بأن الكتاب كصيغة مطوّرة عن أطروحة الدكتوراة للجنيدي في الجامعة اللبنانية، "يفتح مسارا في "دولة الحق، وهو مسار ملازم بطبيعته لمفهوم الدولة المولِجة في جوهرها في فاعلية القانون"، قائلا دون تردد حول الجنيدي "خلال أكثر من نصف قرن في التعليم، كان من أكثر  الطلاب المميزين  الذين عرفتهم خلال خمسين سنة". 

ويتضمن الكتاب وفقا لمسرّة، ملاحظات وخلاصات جوهرية حول المثاقفة الحقوقية لطبيعة النظام الملكي الدستوري في المملكة، كما يتضمن تحليلا معمقّا للمادة 128 من الدستور الأردني، التي وصفها بأنها "من أرقى الاجتهادات الدستورية في العالم."  

ويطرح الكتاب، قراءات بحثية عملية في مسار إقرار حزمة تشريعات أردنية مثل قانون التقاعد المدني المعدّل  لسنة 2014 وقانون ضريبة الدخل لسنة 2018، فُصّلت من خلال بابين اثنين حيث يقدّم الباب الأول قراءة في الصلاحية الدستورية المشتركة في التشريع وأثر الالتزامات الدولية على الصلاحية التشريعية، ودراسة حالة قانون ضريبة الدخل لسنة 2018، فيما يناقش الباب الثاني فعالية الرقابة على دستورية القوانين من خلال القضاء الدستوري والقرارات التفسيرية على صلاحية التشريع ونوعه، إضافة إلى قراءة منهجية في فعالية القوانين وضمان تطبيقها، في إطار المعايير الحقوقية للتشريع.

من جهتها، قالت عضوة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، والأكاديمية الدكتورة وفاء الخضرا، إن الكتاب "يدخل في عقل القانون" من منظور سوسيولوجي وكذلك أنثروبولوجي، في سياقين رئيسين هما "السياق الحقوقي وسياق الحوكمة." 

وتتجلى أهمية الكتاب، وفقا للخضرا، بما يقدمه من "مثاقفة بين التشريع والمجتمع والسلطة والدستور"، ومناقشة آلية التحليل التفاعلية بين كل هذه الأطر وتأثير ذلك في بنية المجتمع وأمنه إحقاقا للتعايش السلمي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إلى جانب المناداة بالمعايير الدولية مع مراعاة خصوصية المعايير الداخلية.  

وفي تعقيبه على المداخلات، قدم الجنيدي 5 رسائل أراد قولها في هذا المؤلَف، هي أن القانون هو ضمانة، وأن أفضل معنى لسيادة القانون أن يتولد في قلب الإنسان الطمأنينة لسماعه كلمة القانون، وأن الاستمرار في تعديل القوانين هروب عن الواقع، إضافة إلى أن سمو الدستور بالتطبيق لا بالتفسير مؤكدا على أهمية اتباع مسار مثاقفة دستورية واضحة في آليات التشريع.