نيروز - خاص 

أستقبل الأردنيون والسوق العام لتجارة السيارت  الموافقة على أستيراد السيارة الكهربائية وكان الخبر مفاجئاً للجميع حيث يرغب الكثيرين منهم وخصوصاً مع الغلاء الفاحش الذي أستجد على أسعار النفط العالمية وإنعكاساته على السوق المحلي بإعادة التفكير لديهم بوقف الهدر المالي الناتج عن شراء المحروقات التي يجد المواطن أن ميزان الأسعار فيها متذبذب وغير ثابت ولكن المفاجئ اكثر ان إنعكاسات الحروب الدائرة والمشتعلة في عدة أقاليم من الدول النفطية أسهم بعدم عودة هذا السعر الى الوراء وبالتالي الأمر أصبح ثابت وغير متحرك وان جرى تغير فيكون باتجاه الأعلى ورفع السعر وليس هبوطه كل ذلك يقود الى سعي الجميع في الأردن الى تملك وشراء سيارت الكهرباء وذلك لعدة أسباب فميسوري الحال في ظل تذويب الطبقة الوسطى وأصبحت المملكة مقسمة في ظل تركة كورونا الى فئتين غني وفقير وبطبيعة الحال  يسعى هؤلاء في كافة أنواع ومصادر ونوع الدخول لديهم بأن يمتلكون السيارت الكهربائية والهجينة فهي تتوائم مع البعض من حيث السعر  والبعض لا يحبذ إستخدام سيارات البنزين او الديزل او أي نوع من تلك التي تحتاج الى محروقات وبالتالي السوق هو عبارة عن عرض وطلب ولكن هل إستخلاص بعض المعلومات ممن أستخدم هذه السيارات كافي بأن يمتلكها الفرد أم أن على الدولة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة ومراقبة الشركات ان تقوم بجولات تفتيشية عن مدى ملائمة هذه السيارات لبيئتنا وشوارعنا ومستوى الدخل وما الى ذلك حتى توفر قطع الغيار المناسبة لها أم هنالك طفرة بأستيراد هذه السيارات سيكون شأنها في القريب العاجل شأن مما تكدست به ساحات المنطقة الحرة حيث ان توفر عشرات  المعلومات أوجد العديد من المغالطات التي تسببت بركن البعض لهذه السيارات ولم يعد يستخدمها بسبب الشح في القطه وقلة الخبرة في التصليح إضافة الى عدم توفر كفالة فعلية تضمن ظروف اقتنائها محليًا.

الإعفاء الكامل من الجمرك وضريبة المبيعات ورسوم التسجيل والترخيص لأول مرّة أعتقد غير كافي بالنسبة لهذه الفئة والنوع من السيارات وإذا كان هنالك من يرغب بإقتناء سيارات كهربائية فارهه وأكثر السيارات تطورًا فأن البعض من ذوي الدخل المحدود يرغبون بأن تكون مثيلاتها في السوق من الأنواع الاقل كلفةً وعمراً وأن تمتاز تقنيًا وفنيًا  بنفس المواصفات وأن كانت الأسعار لدى بعض الوكالات والمعارض منطقية من جانب وتوفر التشجيع على أقتنائها من جانب الدولة هو جانب اخر والسؤال  الأهم في كل المعارض والوكالات كم تمشي ؟؟ وهنا يرغب الزبون معرفة جوابه قبيل الشراء عن المسافة التي تستطيع السيارة أن تقطعها عند شحنها بالكامل، وهو سؤال منطقي .

اما السؤال الأخر هل أستعدت الدولة الأردنية والوزارات اولمؤسسات المعنية بتوفير البنية التحتية لمحطات الشحن التي قل ما تجدها وهي غير متوفرة وهنالك محافظات في الأردن لم تصلها هذه الخدمة بعد وأن وصلت تكون بالحد الذي يسبب أكتظاظ عند الشحن وهي لا تتعدى أصابع اليد  وهذا الأمر مقلق نوعاً ما لمن يرغب بالإقتناء فنحن كنا في في عدم توفر قطع غيار مناسبة وكذلك المختبرات او مراكز الصيانة والآن انتقلنا الى عبء الشحن وعدم توفر المحطات .

أما الأمر الذي يبلغ من الأهمية أيضاً ما يبلغ فأن العمر الزمني لبطاريات بعض السيارات لا يتناسب مع عمرها التشغيلي أو تحملها الهيكلي  وهو يشكل هاجس لدى الكثيرين وعمر البطارية يرضخ لنوعها وحجمها وعمرها الافتراضي يطول ويقصر مع كيفية الاستخدام وعدد دورات الشحن والتفريغ التي تمر بها مع العلم بأن قدرة البطارية على حفظ كامل الشحنة بها يتضاءل مع مرور السنوات وبشكل ملحوظ.

يوفر جميع اللذين يقتنون هذه السيارات الشواحن البيتية فجميع السيارات الكهربائية يتم بيعها مع شاحن منزلي يعمل بتيار الكهرباء العادي وأغلب تلك الشواحن تحتاج من ثمان إلى تسع ساعات لإتمام شحن البطارية، بعض الشواحن المنزلية تستطيع اختصار تلك الفترة إلى ست ساعات باستخدام تيار كهربائي امبيره أعلى وبالتالي مع رفع سعر شريحة الشحن في المحطات من قبل شركات الكهرباء ورفع سعر الفواتير المنزلية مما ينعكس أيضاً على الدخل الشهري للمواطن .

 لقد شكلت حوادث احتراق مركبات كهربائية حديثة إزعاجاً لدى البعض بغض النظر عن بلد المنشأ  وهذه الصدمة كبيرة لمواطنين كانوا متشجعين أكثر لشراء واقتناء هذا النوع من المركبات الكهربائية  والسؤال الذي يتناوله الجميع من خلال منصات التواصل الأجتماعي والتي تركز في معظمها لمعرفة سلامة مصنوعية المركبات ووكلاء هذه السيارات وهل لديهم تراخيص رسمية ؟؟ ومن هي الجهة الرقابية المكلفة بالتأكد من مطابقة هذه السيارات التي تدخل الأردن للمواصفات العالمية والمحلية ؟؟ ومن يراجع المواطن في حال تنصلت تلك الشركات عن كفالة هذه السيارات ؟؟ ومن يضمن له عودة حقه إذا حصل أي خلل فني ؟؟ وهل هنالك من جهات تكون الضامن لهذا المواطن في ظل الإغراق الذي نشاهده في السوق لأنواع وماركات عديدة ؟؟ ومن المعني من قام بتجميع هذه القطع وصنع منها سيارة أم البلد الأصلي لهذه القطع أم الدولة التي جمعتها وشاركت بتصنيعها ؟؟ هذه الأسئلة كلها تحتاج إجابات حتى لا يبقى المواطن رهن الصورة الذهنية ، وبعيداً عن ذكر المواصفات لكل سيارة أو نوع القطع المستخدمة في التصنيع أو البلد المصنع أو القوة الأسمية للبلد المصنع والماركة فأن المواطن نفسه قد تاه في عدم وصول إجابات شافية تجيب على الأسئلة التي يتم طرحها .