صدر في عدد الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، تعليمات تصنيف وتحديد درجة خطورة النشاط الاقتصادي لسنة 2023.

وبحسب التعليمات، تصنف درجة خطورة النشاط الاقتصادي إلى نشاط أكثر خطورة، وأقل خطورة لمدة 5 سنوات وفقا لأسس ومعايير محددة.

وهذه الأسس والمعايير هي: معدلات إصابات العمل لكل نشاط اقتصادي مقارنة بمتوسط معدلات إصابات العمل لجميع الأنشطة الاقتصادية، ومعدلات شدة إصابات العمل لجميع الأنشطة الاقتصادية، ومعدلات الوفيات الإصابية لكل نشاط اقتصادي مقارنة مع متوسط معدل الوفيات الإصابية لجميع الأنشطة الاقتصادية الخاضعة لأحكام القانون.

وتصنف الأنشطة الاقتصادية الأكثر خطورة بالزراعة وصيد الأسماك، والتعدين واستغلال المحاجر، والصناعة التحويلية، وإمدادات الكهرباء والغاز وتكييف الهواء، وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وادارة النفايات ومعالجتها، والتشييد، والنقل والتخزين، وأنشطة خدمات الإقامة والطعام، وأنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي.

وتصنف الأنشطة الاقتصادية الأقل خطورة بتجارة الجملة والمفرد (التجزئة)، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، والمعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى الأنشطة المالية والتأمين، والعقارية، والمهنية والعلمية والتقنية، والخدمات الإدارية والدعم، والتعليم.

ولا تسري أحكام هذه التعليمات على الأنشطة الاقتصادية التالية: الإدارة العامة والدفاع، والضمان الاجتماعي الإلزامي، وأنشطة الأسر المعيشية التي تستخدم أفرادا وأنشطة الأسر المعيشية في إنتاج سلع وخدمات مميزة لاستعمالها الخاص، وأنشطة المنظمات والهيئات غير الخاضعة للولاية القضائية الوطنية.