أدان رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، حالة الصمت الدولي تجاه الجرائم اليومية التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال في قطاع غزة، واصفا هذا الصمت بأنه "وصمة عار على جبين المجتمع الدولي”.

وأضاف العسومي في كلمته التي ألقاها أمام الجمعية العامة رقم 147 للاتحاد البرلماني الدولي التي تستضيفها لواندا عاصمة جمهورية أنغولا، إن تجاهل المجتمع الدولي للجرائم والمجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ودعم بعض الدول لها بشكل أعمى، يدفعان إلى دمار المنطقة بالكامل، ويفرضان شريعة الغاب، ويكتبان شهادة وفاة لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده، وكل القوانين والمواثيق الدولية التي تؤكد حماية المدنيين، وحق الشعوب في تقرير مصيرها وحتمية إنهاء الاحتلال بجميع صوره.

وأكد رئيس البرلمان، أن شعب فلسطين عانى ولا يزال على مدار أكثر من خمسة وسبعين عاما، من كل أشكال الظلم والاضطهاد والقتل والاعتقال والتنكيل، لكي يحصل على أبسط حقوقه في إقامة دولته المستقلة، ويتعرض في الوقت الحالي لأبشع صور جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري على أيدي قوة الاحتلال الغاشمة.

ووجه رئيس البرلمان، عدة رسائل إلى المجتمع الدولي والمنظمات المعنيَّة بحقوق الإنسان، والدول التي تدعم جرائم الاحتلال، قائلا "أين أنتم من قتل الأطفال والنساء والشيوخ على مرآكم ومسمعكم؟ أين أنتم من تدمير المباني السكنية وقطع المياه والكهرباء والخدمات ومنع دخول المساعدات إلى المدنيين في فلسطين؟ أين أنتم من إرهاب الدولة الذي تمارسه قوة الاحتلال الغاشمة، وتعمدها استهداف مستشفى يؤوي مرضى وأطفالا ونساءً؟ إن صمتكم ليس حيادا، بل هو مشاركة في هذه الجرائم، وعار عليكم، سيسجله التاريخ ويحاسبكم عليه”.

وأضاف، أنه بدلا من أن تقوم الدول الكبرى بمساعي التهدئة، فإنها ترسل المزيد من الأسلحة لقتل النساء والأطفال من الفلسطينيين، مؤكدا أن ازدواجية المعايير هذه عرَّت تلك الدول وكشفت عن وجهها الحقيقي.

وأضاف العسومي أن إجرام قوة الاحتلال وصل إلى استخدام أسلحة ضد المدنيين الأبرياء، محرم استخدامها بالأساس ضد العسكريين في الحروب.

وطالب، الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بإصدار نداء عاجل للوقف الفوري لإطلاق النار وفك الحصار الجائر عن قطاع غزة، وتحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الجرائم الإرهابية بحق المدنيين، ومحاسبة مرتكبيها كمجرمي حرب.

وأكد العسومي أن ما تشهده المنطقة يُثبت بما لا يدع مجالا للشك، أن قضية صاحب الحق لن تموت أبدا، ولن تجدي معها آلة الحرب والقتل والتدمير والتهجير والإبادة، كما يُثبت مجددا أن تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، يظل مرهونا بضمان حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية يقوم على أساس إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.