بوتيرة متسارعة تهدد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة بل والعالم أجمع بانفجار موجة غضب شعبية عارمة في ظل استمرار إسرائيل استهداف المدنيين في قطاع غزة بشكل متعمد علي مدار 3 أسابيع ، ما خلف أكثر من 7 آلاف شهيد وآلاف الجرحي وتشهد كافة الدول العالم والمنطقة العربية احتجاجات ضد الجرائم التي تمارسها إسرائيل بشكل يومي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، وهي التحركات التي تتزايد مع حالة الاستهداف المتعمد لأهداف مدنية في غزة ، ما يؤكد ضرورة التزام تل أبيب بالقانون الدولي والتوقف الفوري لآلة القتل الممتدة دون توقف تجاه المدنيين.

يعيش قطاع غزة حالة مأساوية تحتاج إلى استمرارية إدخال المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية إلى السكان في غزة، وهو ما يمكن أن يؤدي لموجة غضب عارمة ضد المحتل الإسرائيلي الذي يمارس جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ويجب أن تعي حكومة الاحتلال خطورة ما تقوم به من جرائم تطهير عرقي ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

تدعم الدول العربية والرأي العام الشعبي الوسيط المصري لوقف إطلاق النار وإعلان عن هدنة تسمح بدخول كافة المساعدات إلى غزة، وإقرار تهدئة كاملة تبدأ بخفض تصعيد للعمليات وإلا سيشتعل الإقليم بالكامل ضد إسرائيل غضبا على جرائمها ومجازرها البشعة ضد الفلسطينيين.

حاولت إسرائيل على مدار السنوات الماضية وخاصة بعد 2011 إشغال الشارع العربي عما يجري في الأراضي المحتلة، وهو ما سيتسبب في تراجع الاهتمام العربي والدولي بالقضية الفلسطينية وساعد الاحتلال في قضم المزيد من الأراضي الفلسطينية وبناء المزيد من المستوطنات، إلا أن الموقف العربي صامدا وموحدا ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

يجب أن تدرك إسرائيل جيدا أن استمرار الضغط واستهداف المدنيين سيفاقم الوضع بشكل كبير وهو ما سيؤدي لموجة غضب عالمي في وجه دولة الاحتلال، لأنه لا بديل إلا بإقرار تهدئة وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى غزة.

الموقف العربي ظهر موحدا في البيان المشترك الذي صدر عن وزارة الخارجية المصرية قبل قليل والذي أكد على إدانة ورفض استهداف المدنيين، وكافة أعمال العنف والإرهاب ضدهم، وجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي بما فيه القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل أي طرف، بما في ذلك استهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية، إدانة التهجير القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك سياسة العقاب الجماعي.

وأكد البيان المشترك تأكيد الرفض في هذا السياق لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب دول المنطقة، أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه بأي صورة من الصور باعتباره انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الانساني وبمثابة جريمة حرب. التأكيد على ضرورة الالتزام بالعمل على ضمان الاحترام الكامل لاتفاقيات جنيف لعام 1949، بما في ذلك ما يتعلق بمسئوليات قوة الاحتلال، وأيضا على أهمية الإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين المدنيين، وضمان توفير معاملة آمنة وكريمة وإنسانية لهم اتساقاً مع القانون الدولي مع التأكيد على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الصدد.

وشدد البيان المشترك على أن حق الدفاع عن النفس الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة لا يبرر الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، أو الإغفال المتعمد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال المستمر من عشرات السنين.

وطالبت الدول الموقعة على البيان مجلس الأمن بإلزام الأطراف بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، التأكيد على أن التقاعس فى توصيف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني يعد بمثابة منح الضوء الأخضر لاستمرار هذه الممارسات، وتورط في ارتكابها، المطالبة بالعمل على ضمان وتسهيل النفاذ السريع والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق وفقا للمبادئ الإنسانية ذات الصلة، وعلى تعبئة موارد إضافية بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات التابعة لها وخاصة الأونروا الإعراب عن بالغ القلق إزاء احتمال توسع المواجهات الحالية ورقعة الصراع لتمتد إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط، ودعوة جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مع التشديد على أن توسع هذا الصراع سيكون له عواقب وخيمة على شعوب المنطقة وعلى السلم والأمن الدوليين.