حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من الحملات الدعائية التحريضية التي تمارسها إسرائيل على نطاق واسع لشيطنة الفلسطيني أينما كان بشتى الوسائل والأساليب والمفاهيم والتشبيهات المنتقاة من محطات ظلامية من التاريخ البشري.

ويأتي ذلك في محاولة لتبرير الإبادة الجماعية، التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة لليوم الـ34 على التوالي.

وذكرت الخارجية الفلسطينية في بيان، الخميس، أن هذه السياسة الممنهجة بدأت بالفعل قبل أكثر من 75 عاماً لمحو الوجود الفلسطيني بمعناه الديمغرافي والسياسي.

وأضاف: "تستغل إسرائيل دعم عدد من الدول المتنفذة في العالم كغطاء لتنفيذ هذه المخططات وتسريع وتيرتها على قطاع غزة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".

وأشارت إلى أنه في الوقت الذي يرتكب فيه الاحتلال جميع مظاهر الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، فإنه يصعد إجراءاته التنكيلية ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ويفرض عليهم سلسلة طويلة من العقوبات الجماعية والتدابير العنصرية التي تشل حياتهم بالكامل، ويعتقلهم في مناطق سكناهم بشكل جماعي ويمنعهم من ممارسة حياتهم الطبيعية والتنقل بحرية في أرض وطنهم، ويتركهم لقمة سائغة لميليشيات المستعمرين.

وتابع البيان: "هناك جرائم يومية يرتكبها الاحتلال أثناء اجتياحاته واقتحاماته للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية بما تخلفه من قتلى وجرحى وتخريب للبنى التحتية، ما يعني أن حرب الاحتلال المدمرة على قطاع غزة تتزامن مع أخرى لتعميق جريمة التهجير الصامت في الضفة والسيطرة على المزيد من الأرض وتخصيصها لصالح الاستعمار".

وخلال البيان، حمّلت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية والدول التي تدعمها وتوفر لها الحماية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج استهدافها للمدنيين الفلسطينيين، والضغط الكبير الذي تفرضه على حياتهم.

وحذرت من تداعيات ذلك وحدوث انفجارات في الضفة تصعب السيطرة عليها، ومن أية مشاريع سياسية تمهد إسرائيل لها، ومن تماديها في عدوانها على الشعب الفلسطيني وترسيخ واقع جديد على الأرض يسهل عليها تمرير مشاريع تصفية القضية الفلسطينية.