ذكرت وكالة "المركزية" اللبنانية أن الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد شدت الخناق على البعثات الدبلوماسية وتقرر إغلاق 37 قنصلية وسفارة وإلغاء المخصصات وخفض عديد ورواتب الموظفين لديها.

ولفتت إلى أن الأضرار التي لحقت بالبنية الأساسية للدولة وكانت الأكثر فداحة نجمت عن الانهيار الذي أصاب الجسمين القضائي والدبلوماسي. وإذا كان الأول لجأ إلى الإضراب فامتنع القضاة عن الحضور إلى قصور العدل في البلاد إلى حين تلبية بعض المطالب، فإن الثاني شهد، وفي سابقة لم يشهد لبنان لها مثيلا، إقفال الخارجية 37 قنصلية وسفارة، من أصل 89، في الدول الإفريقية والآسيوية وأمريكا اللاتينية نتيجة الشح في الأموال.

وافادت بأن وزارة الخارجية عملت على الاستغناء عن 50 في المئة من الموظفين والعاملين في السفارات والقنصليات المتبقي منها، وأقدمت على تخفيض عدد الدبلوماسيين المعتمدين في الدول الكبرى ومراكز القرار التي تولت الجاليات اللبنانية لبعض الوقت دفع بدلات ايجارها وتقديم العون المادي لدبلوماسييها إلى النصف وابقت على اثنين من أربعة. 

وكشفت أن الخارجية توقفت عن إرسال المخصصات والرواتب للسفراء ما أثار بلبلة كبيرة في الجسم الدبلوماسي الذي بات مهددا بالسقوط بعد إبداء قسم كبير من الدبلوماسيين المعتمدين رغبة في الاستقالة والالتحاق بعمل آخر. 

وأكدت مصادر مطلعة في وزارة الخارجية لـ"المركزية" أنه تم في السنوات الأخيرة وبفعل الأزمة المالية تخفيض رواتب السفراء المعتمدين في البعثات الخارجية إلى النصف وإلغاء كل الاعتمادات الاضافية، لافتة إلى أن بعض المستغنى عن خدماته يرفض العودة إلى الإدارة نتيجة الفارق في أسعار ما يتقاضاه حيث لا يتعدى في لبنان الثلاثمائة دولار في حين أن ما يتقاضاه في الخارج يبلغ الآلاف من اليورو والدولار.