انتقد عضو مجلس نقابة المقاولين عن الفئة السادسة، خالد الجعار، سلوكًا غير مراعٍ للمصالح العامة والخاصة يصدر عن مراقب إشراف في شركة مياهنا؛ يضيق فيه على أعمال أكثر من 300 مقاول لاعتبارات شخصية غير مبررة.

وقال الجعار لسرايا إن مقاولي "الوصلات المنزلية" وبعد استمرار الأفعال الاستفزازية من قبل أحد مراقبي الإشراف في شركة مياهنا، قرروا تقديم شكوى رسمية مدعومة بغطاء نقيب المقاولين للمدير التنفيذي لمياهنا نهاية أيلول الماضي.

وحملت الشكوى في ثنايها تهمًا بحق أحد مراقبي الإشراف تتأطر بالتالي؛ "عدم الاحترام خلال المعاملة معهم ومحاولة تعطيل أعمالهم وعدم امتلاكه الخبرة اللازمة"، وفق الجعار.

وتابع لسرايا "رغم ذلك وبعد مرور نحو شهرين من تقديم الشكوى زاد التمادي في سلوك مراقب الإشراف في مياهنا تجاه المقاولين كرد فعل تجاه شكايته القانوينة، وفاقم ذلك عدم اتخاذ أي إجراء قانوني بحقه أو بعد فتح تحقيق للتأكد من صحة الإدعاءات".

وأوضح ممثل الفئة السادسة أن قطاع الانشاءات من دعائم الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى أنه محرك رئيسي للنمو الاقتصادي، ويأتي في المرتبة الثالثة بعد قطاعي الصناعات الاستخراجية والزراعة، لذلك لا يجوز تهميش المشاكل التي يعرضها ممثلي نقابة المقاولين لكافة المؤسسات الشريكة كونها تهدد أعمال منتسبي النقابة.

بدورها تواصلت سرايا مع الرئيس التنفيذي في شركة مياهنا المهندس محمد العوران الذي أكد أن المسؤولية تحيط بالموظفين ولايمكن التغاضي عن أخطاء بهذا الشكل إن وجدت ، لافتاً إلى أن الشركة تسلمت عدداً من الشكاوى قبل فترة وجيزة بسبب هذا الموظف وتصرفه مع المقاولين، منوهاً إلى أن لم الشركة لم تتسلم أي وقائع مثبته عن الأحداث المذكورة بالشكاوى .

وأضاف بأن أي موظف يتمادى ويعيق حركة سير أعمال النقابات والمؤسسات بطرق مخالفة للقانون سيتعرض للمحاسبة ولو بلغ الأمر بتحويله إلى المدعي العام ، نافياً أن يكون هنالك حصانة لأي موظف أو تدخل خارجي في عمل الشركة وموظفيها .

وطالب العوران بضرورة توثيق أي شكوى يقدمها أو تقدمها أي مؤسسة في المملكة عن سوء أداء أحد الموظفين التابعين للشركة ، لضرورة تحري الحقيقة وعدم إيقاع الظلم بأي أحد موظفاً كان أو مقاولاً أو تحت أي مسمى آخر في الدولة .